بحث وزير الصناعة والتجارة، د.حسن فخرو خلال الاجتماع الـ17 للجنة الاقتصادية المشتركة بين الوزارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين، بحضور رئيس الغرفة د.عصام فخرو تغيير مسمى ورش الذهب والمجوهرات في السجل التجاري من مسمى “ورشة” إلى “مصنع”.
ويتم الآن التواصل بين الوزارة والأمانة العامة لدول مجلس التعاون حول موضوع تحديد نوعية النشاط وهو “صياغة الذهب والمجوهرات” إذا كان يعتبر نشاطاً تجارياً يستوجب فيه إصدار سجل تجاري أو نشاط صناعي والذي يستوجب فيه إصدار ترخيص صناعي له. كما تم بدداً من الموضوعات ذات الأهمية والأولوية لدى الجانبين، ومن بينها استعراض بعض الوسائل الترويجية المجدية لاستقطاب رؤوس الأموال والشركات الكبرى من الدول المتقدمة وبالأخص من بريطانيا إلى البحرين.
كما تمت مناقشة الموضوع المتعلق بالمشاريع الخاصة بالأفراد والمشاريع المتعثرة بسبب التمويل المصرفي، وتأثيرها عليهم وخصوصاً عند بناء المنازل، بناء على توجيه من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، حيث تم استعراض مناقشة سبل دعم هذه المشاريع وتعزيزها بما يخدم المصلحة العامة بالنسبة للفائدة المصرفية وفترة سماح عند تسديد الأقساط.
كما تم استعراض العديد من الموضوعات والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، ومنها موضوع إنشاء المناطق الصناعية العمودية حيث أكد وزير الصناعة والتجارة تشجيع الحكومة لمثل هذا النمط من البناء، خصوصاً في ضوء شح الأراضي.
وأشدَّد على إمكانية توفير أراضٍ صناعية في المستقبل في حال توفر الأراضي المناسبة لإقامة مبانٍ متعددة الطوابق تؤجر على المستثمرين الصناعيين ضمن ضوابط محددة تضعها وزارة الصناعة والتجارة.
واستعرض الاجتماع آخر مستجدات العمل بمشروع مركز البحرين لتنمية الصادرات، والذي تشكلت لجنة مشتركة بين الوزارة والغرفة وبعض الجهات ذات العلاقة لتقييم العروض المقدمة من الشركات لتأسيس هذا المشروع، وذلك تأكيداً للشراكة الإستراتيجية القائمة بين جميع الجهات المعنية بنجاح المشروع.
كما بحثت اللجنة مستجدات تأسيس الشركة الجديدة للمعارض والمؤتمرات، والمتوقع أن تساهم في إنشائها عدد المؤسسات التمويلية والمصرفية وبعض الشركات الكبرى، وذلك نظراً للأهمية التي يشكلها هذا المشروع الضخم ذو القيمة المضافة العالية على الاقتصاد الوطني.
وبيَّن وزير الصناعة والتجارة سعي هيئة البحرين للمعارض والمؤتمرات حالياً للتنسيق وتعزيز الجهود لضمان مشاركة أكبر الجهات المعنية لتمويل هذا المشروع عبر المشاركة في رأس المال.
وعلى صعيد متصل، استعرض وزير الصناعة والتجارة جهود الوزارة في مجال دراسة وتأسيس مشروع المدينة الاقتصادية الكبرى والذي يأتي في هذه المرحلة التاريخية المهمة بتوجيه من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لإنشاء مدينة اقتصادية متكاملة كبرى تضم أضخم المشاريع والمرافق الاقتصادية.
إلى ذلك أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة على أهمية ودور اللجنة المشتركة في سبيل تذليل الصعاب والعقبات التي قد تعترض بعض المشاريع التجارية والصناعية، مشيراً إلى أهمية التنسيق والعمل المشترك بين الوزارة والغرفة للوصول إلى رؤى مشتركة في هذا الجانب.