ثبَّتت وكالة تصنيف الائتمان الدولية «موديز انفسترز سيرفيس» التصنيف الائتماني لودائع بنك الخليج الدولي طويلة الأجل وقصيرة الأجل بمستوى «A3» و»P-2» على التوالي. كما تم تثبيت تصنيف القوة المالية الفردية للبنك.
وأكدت «موديز» في تقرير لها حول هذا الموضوع، أن من أهم العوامل التي ساعدت على تثبيت التصنيف الائتماني للبنك قوة قاعدة رأسماله والجودة العالية لأصوله وتحسن هيكل تمويله.
وأوضحت الوكالة، أن تحسن مستوى جودة أصول البنك قد ساهم في المحافظة على هذه التصنيفات الائتمانية. وكان من بين أبرز عوامل تحسن جودة هذه الأصول تراجع نسبة القروض المتعثرة بالنسبة لإجمالي القروض الى 6.5% فقط مقارنة مع 10.9% عام 2010)، حيث تم مؤخراً تسديد وإعادة هيكلة العديد من القروض المتعثرة لبعض العملاء. وأضافت الوكالة، أن المنظور المستقبلي لتصنيف البنك يمكن أن يتحسن خلال الأشهر المقبلة نتيجة لاستمرار البنك في تعزيز جودة أصوله من جهة ونجاحه في تنفيذ استراتيجية أعماله الجديدة من جهة أخرى.
وأشارت «موديز»، إلى أن هيكل ملكية البنك كان عاملاً مهماً في تعزيز التصنيف الائتماني للبنك، حيث تساهم السعودية وتصنيفها الائتماني Aa3، بغالبية أسهم البنك، الأمر الذي يساعده في الحصول على المزيد من فرص الأعمال ويمكنه من تبني استراتيجيات فعالة لتعزيز هيكل تمويله.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك، جماز السحيمي، «تثبيت التصنيف الائتماني للبنك من قبل وكالة موديز، يعتبر إنجازاً مهماً في هذا الوقت وشهادة محايدة على فعالية الإجراءات التي اتخذها البنك بهدف تعزيز وضعه المالي وتحسين مستوى جودة أصوله وهيكل تمويله.
من جهته قال الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي، د.يحيى اليحيى، إن هيكل تمويل البنك شهد تحسناً كبيراً خلال الأعوام القليلة الماضية في أعقاب تنفيذ عدة مبادرات تهدف إلى تقليص الفجوة بين آجال استحقاق الأصول والخصوم وتقليل الاعتماد على التمويل قصير الأجل. وقد أدى خفض المخاطر ونسبة المديونية في الميزانية العامة للبنك إلى تقوية وضعه المالي وارتفاع نسبة الملاءة المالية لديه».
ويعد بنك الخليج الدولي، الذي يمتلك غالبية أسهمه صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، من أبرز مصارف الشرق الأوسط. ويقدم البنك العديد من المنتجات والخدمات المالية المتميزة التي تلبي الإحتياجات الخاصة لعملائه، بما في ذلك الأعمال المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول وأدوات سوق المال وترتيب الاكتتابات العامة والخاصة ودمج الشركات وإدارة إصدار الصكوك والسندات والأعمال المصرفية الملتزمة بالشريعة الإسلامية.