أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن الإدانة لأعمال العنف يتوجب أن تُوجه بشكل مباشر وحازم بما يلامس أرض الواقع، لافتاً إلى عدم تغطية مرتكبيها في ظل تأكيد وجوب احترام القانون، وبما يعزز النسيج الاجتماعي ويصون مصالح الوطن العليا وحماية مكاسب الاقتصاد الوطني.
وأكد خلال لقائه أمس رئيس جمعية العدالة والتنمية كاظم السعيد، دور الجمعيات السياسية كشريك أساسي في عملية التطور الديمقراطي، وتعزيز سيادة القانون كضمانة أساسية لاحترام حقوق الإنسان والحريات، مشدداً على العمل المستمر بمشاركة الجميع لخلق بيئة ملائمة للتواصل بين مختلف الجمعيات ودفع العمل السياسي للأمام.
وثمن الوزير كافة المبادرات الوطنية الهادفة إلى تعزيز اللحمة الوطنية ونبذ الخطاب الطائفي والمتطرف.