تنشر صحيفة «الوطن» رد وزارة العمل على مقالين منشورين للكاتب هشام الزياني (أبيض وأسود)، عملاً بحق الرد الصحافي.

الأستاذ الفاضل/ يوسف البنخليل المحترم
رئيس تحرير صحيفة «الوطن» الغراء

رداً على ما ذكره الكاتب هشام الزياني، في عموده «أبيض وأسود» والمنشور في العددين الصادرين بتاريخ 2-3 ديسمبر الجاري، حيث كان الأول تحت عنوان « ملف وزارة العمل(1) .. يتلاعبون بـ20 مليوناً للتدريب»، والثاني تحت عنوان « ملف وزارة العمل (2).. اللوبي الذي يدير وزارة العمل!»، يطيب لنا أن نهديكم أطيب التحيات ونرجو نشر تعليق الوزارة التالي على ما ورد من معلومات غير دقيقة واتهامات للوزارة، في نفس المكان الذي نشر فيه عمود الكاتب، وفي أقرب فرصة ممكنة:
بداية نشكر الكاتب هشام الزياني على اهتمامه وحرصه على المال العام، ومتابعته لأداء الوزارة بمختلف أنشطتها، ولكننا كنا نتمنى من الكاتب تحري الدقة والموضوعية في ما أورده من معلومات واتهامات بشأن وجود مخالفات مالية وإدارية لدى الوزارة في حين أن وزارة العمل تفخر بأنه لم يتم رصد أي مخالفات جوهرية في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعام 2011 للوزارة والمجلس الأعلى للتدريب المهني والمجالس النوعية وهو أمر يجب ملاحظته وأخذه بعين الاعتبار، بدلاً من كيل الاتهامات وافتراض تجاوزات مالية لا أساس لها من الصحة، إذ إن تقرير ديوان الرقابة المالية يعتبر دلالة واضحة على حسن الإدارة لأموال الدولة سواء كانت من قبل الوزارة أو المجلس الأعلى للتدريب المهني، والتي تتمثل في المبالغ المحصلة من اشتراكات التدريب المهني. وغني عن القول بأن الوزارة تخضع للتدقيق الداخلي والخارجي بصورة دورية، وذلك طبقاً للأنظمة والقوانين المالية المتعارف عليها، بالإضافة إلى تدقيق ديوان الرقابة المالية والإدارية، ولو أن ما ذكرتموه بشأن وجود مخالفات إدارية ومالية أمر صحيح، لتم رصد تلك المخالفات، من قبل الجهات المختصة.
إن وجود نظام رقابي داخلي وخارجي يعمل بكل دقة وشفافية لدى الوزارة ساعد على ضمان عدم وجود أي تجاوز إداري أو مالي على النحو الذي ذكرتموه، حيث إن أوجه الصرف واضحة ومعروفة وتذكر بشكل مفصل في الحساب الختامي لوزارة العمل والمجلس الأعلى للتدريب المهني، الذي يقدم لوزارة المالية ويتولى ديوان الرقابة المالية والإدارية التدقيق عليه سنوياً. هذا وسوف تقوم الوزارة وبناء على القرار الأخير لمجلس الوزراء الموقر بإعداد خطة بالبرامج التدريبية التي أقرتها الحكومة لتطوير الكوادر البشرية وبما يضمن صرف الميزانيات المخصصة للتدريب للارتقاء بالعنصر البشري.
وتود الوزارة أن تؤكد في معرض ردها على ما ذكر من ملاحظات بشأن وجود مخالفات إدارية ومالية ساقها الكاتب في المقالين تستحق التدقيق والمراجعة، على أنها سوف تتجاوز عن أية إساءات متعمدة تستهدف الوزير والوزارة وموظفيها المجدين والمخلصين، فهي لا تعدو كونها استهدافات طائفية بغيضة يظن من يوجهها إلى أناس محددين وبصورة مكررة وممجوجة أنه يقوم بعمل وطني، دون الحاجة لتقديم دليل ومبرر مقبول أو مستند إثبات، ظناً منه بأن الطعن في هؤلاء الناس الذين يعملون ليل نهار لخدمة بلدهم ويسجلون إنجازات مشهودة لدى الجميع في تنظيم وتطوير سوق العمل، إنما يظن أن الطعن فيهم حلال ومباح، وهو أمر نحن على ثقة من أنه لن يكون مقبولاً من أي مراقب وأي إنسان يملك حساً فطرياً سليماً.
وعودة لما ذكره الكاتب من افتراءات، تود وزارة العمل أن تفيد الكاتب بأن رسوم التدريب التي يتم تحصيلها تستطيع المؤسسات والشركات المعنية الاستفادة منها بشكل مباشر لتدريب موظفيها بما تصل نسبته إلى 75%، كما يحق للمنشآت استرجاع 100% من إجمالي مدفوعاتها في بعض الحالات، أو الإعفاء من الرسوم في حال توافرت لديها الشروط المحددة بحكم القانون. فنظام الاشتراكات يعتبر نوعاً من أنواع التنظيم، الذي يشجع أصحاب العمل على وضع خطط وبرامج تدريبية للعمالة البحرينية العاملة لديهم، الأمر الذي يمكنهم من استرداد تلك الاشتراكات، حيث إن المجلس يعمل بشكل مستمر من خلال أهداف واضحة المعالم على إعداد وتنفيذ الخطط والبرامج التدريبية التي تسهم في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة بالكوادر البحرينية المؤهلة والمدربة تدريباً عالياً.
هذا وتتولى الوزارة والمجالس النوعية استخدام الأموال الأخرى المحصلة في تدريب بعض العاملين في الشركات المنضوية تحت نظام اشتراكات التدريب، ويتم ذلك وفقاً لطلبات ورغبات الشركات المساهمة في هذه البرامج لموظفيها حسب خطة التطوير الوظيفي لموظفيها. أما في ما يتعلق بالاشتراكات غير المحصلة فإنها تخضع لإجراءات إدارية ومالية وقانونية حددها النظام ودليل اشتراكات التدريب المعمول به، والإجراءات التسييرية الأخرى التي يوجه بها مجلس الوزراء الموقر من حين لآخر.
كما ويتم تخصيص بعض الموارد المحصلة لدعم البرامج الحيوية الهادفة إلى تنمية الموارد البشرية الوطنية، كمشروع تحسين الأجور، ومشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين والمشروع الوطني للتوظيف ومشروع المعايير المهنية الوطنية، وغيرها من المشاريع التي تسهم في دعم الكوادر البحرينية العاملة في القطاع الخاص والباحثين عن عمل، بعد عرض هذه المشاريع واعتمادها من قبل مجلس الوزراء الموقر.
أما ما يتعلق بمبنى (جريدة الوقت سابقاً) والذي استملكته وزارة العمل، فإن العمل جارٍ على تهيئة المبنى لنقل المجالس النوعية التابعة له، على الرغم من وجود تأخير في استخدام هذا المبنى بسبب إجراءات الاستملاك والتسجيل، وبعض الأمور الإدارية التي عطلت إكمال تلك الإجراءات، إضافة إلى ما يحتاجه من وقت للمواءمة بين تنظيم المبنى واحتياجات عمل كل مجلس من المجالس النوعية على حده، وفقاً لمستجدات الهياكل التنظيمية الجديدة، وأن هناك توجيهات ومتابعات من قبل الوزير لسرعة استثمار هذا المبنى وضمان انتقال جميع المجالس النوعية إليه في الفترة القريبة القادمة.
وحول ما أشير إلى وجود مبلغ 4 ملايين دينار بميزانية المجلس النوعي للضيافة تم تجميد العمل بها، تؤكد الوزارة على أن المبالغ السنوية للاشتراكات المحصلة في قطاع الفندقة لا تصل إلى هذا المبلغ، وأن جميع المبالغ التي يتم تحصيلها من قطاع الضيافة تدار من قبل مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي التابع للمجلس النوعي للتدريب المهني في قطاع الضيافة، كما نود الإشارة إلى أن إجمالي المبالغ المدورة في حساب المجلس المذكور تصل إلى ثلاثة ملايين دينار، وهي مودعة بحساب حكومي يتم التدقيق عليه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وكذلك من قبل المدققين الخارجيين والداخليين ويستخدم هذا المبلغ في تنفيذ البرامج التدريبية المتعددة في مجال الضيافة للباحثين عن عمل.
وفي ما يتعلق بأية اتهامات للموظفين أو ملاحظات حول أسلوب تعاملهم مع المراجعين أو وجود ما أسماه الكاتب «لوبي يدير وزارة العمل» فنرجو من الكاتب التقدم بهذه الاتهامات إن وجدت إلى الجهات المعنية مثل ديوان الرقابة المالية والإدارية والجهات الرقابية الأخرى ضمن دولة القانون والمؤسسات، مشفوعة بالأدلة والبراهين. فالوزارة لا تقبل بوجود أية شبهة فساد مالي أو إداري في الوزارة أو المجلس الأعلى للتدريب المهني أو المجالس النوعية التابعة له من قبل أي موظف، مع التأكيد على ثقتنا في نزاهة وإخلاص موظفي الوزارة ومنتسبيها، غير أنه ليس هناك أي موظف أو أحد يعمل بالوزارة لا يخضع للمحاسبة والرقابة والتدقيق. كما إن الوزارة تقوم بالتنسيق بشكل مباشر مع ديوان الخدمة المدنية، حيث إن الوزارة شكلت لجنة تنسيقية مع الديوان لمتابعة وجود أي ملاحظات أو إجراءات لا تتوافق مع لوائح ديوان الخدمة المدينة بشأن العاملين بالمجلس الأعلى للتدريب المهني، والمجالس النوعية للتدريب المهني.
هذا وتأمل الوزارة من الكاتب والصحيفة التي درجت على ذكر مثل هذه الأمور أن تلتفت إلى وجود الأدلة والمستندات قبل نشر مثل هذه الاتهامات على الرأي العام، توخياً للدقة والأمانة الصحافية.
وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،

فاروق أمين محمد
مدير إدارة العلاقات العامة والدولية