قال النائب المستقل عيسى عبدالجبار الكوهجي، إن:» التوجه لإنشاء مجلس أعلى لشؤون الأسرة في مملكة البحرين، سيدفع قدماً نحو تطوير ونماء ورقي الأسرة، ويسهم في إيجاد الحلول الناجعة لأجل حل العديد من المشكلات التي قد تطرأ في الأسر، والعمل على الأخذ بيد الأسر كافة لأجل رقي المجتمع؛ من خلال التعاون والتكامل مع قوى المجتمع المدني ذات الشأن نفسه، مضيفاً أن المجلس سيكون قوة تستند عليها التيارات المعنية بالحفاظ على الأسرة وحمايتها والرقي بها، بما يصب في مصلحة هذا الوطن العزيز».
وأوضح أن المجلس، يفترض أن يختص بوضع الاستراتيجيات العامة واقتراح القوانين المعنية بالأسرة البحرينية، مشيراً إلى أن «التجارب المشابهة في دول المنطقة أثبتت فعالية مثل هذه المجالس ونجاحها في القيام بمهامها على أكمل وجه».
وأشار إلى أن» الأسرة هي نواة المجتمعات، ومن الأولى الاهتمام بها ووضع البرامج التي تسهم في تقوية أواصر هذه الأسر وتقويها من النواحي الاجتماعية والنفسية والاقتصادية والى آخره من نواحي التطوير الأخرى».
وقال الكوهجي، إن:» اختصاصات المجلسين الأعلى «للمرأة والأسرة» والتخصصية في المجلسين أمر في غاية الأهمية، مُشيداً بضرورة تغذية هذا المجلس بمجموعة من المختصين في شؤون الأسرة، التي تهدف إلى النظر بعين فاحصة إلى جميع الحالات، ووضع الاستراتيجيات والخطط والأهداف الكفيلة برفع مستوى الأسرة البحرينية، والعمل على تقويتها، والنهوض بها، لأجل رقي وبناء المجتمع البحريني بأسره».
ودعا الكوهجي إلى أن» يتم إرساء مثل هذه المجالس من ضمن هيكلة المملكة، مؤكداً أن استقلاليتها عن الحكومة سيعطيها المرونة من أجل الابتعاد عن البيروقراطية التي نعاني منها، بما يترتب عليه سرعة الإنجاز وتحقيق الأهداف، خصوصاً إذا تم تطعيم هذه المجالس بالعناصر المتخصصة والخبراء بما يرفع من قدرات هذه المجالس واحترافيتها في التعامل مع كافة القضايا».
وأثنى الكوهجي على التوجه بالتركيز في العمل بالمجلس الأعلى لشؤون المرأة المرتقب على الجانب الميداني وملامسة الأسرة البحرينية بشكل مباشر، ما سيجعل من الواضح والجلي الاقتراب وفهم ومعرفة وتحليل أي ظاهرة أو مشكلة أو سبل الحاجة والتطوير لهذه الأسر بالتالي رسم الخطط والاستراتيجيات لأجل نماء المجتمع البحريني ومصلحته.
ودعا تيارات وشرائح المجتمع كافة إلى التعاون الكامل مع هذه المجالس لما يصب في صالح المجتمع البحريني، موضحاً أنه إذا كان المجلس الأعلى للمرأة، استطاع تحقيق إنجازات نوعية متعددة في فترة زمنية قياسية، فإننا بالتأكيد ننتظر من المجلس الأعلى للأسرة إنجازات أخرى تساهم في تحقيق تطلعات الأسرة البحرينية.