وافق مجلس النواب على إحالة الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بأن «تقوم الحكومة الموقرة بتغيير إدارة طيران الخليج الحالية حالاً»، فيما شن النواب هجوماً حاداً على شركة طيران الخليج وطريقة تعاطي الحكومة مع مسألة إصلاح إدارة الشركة.
كما وافق المجلس على إحالة الاقتراح برغبة بشأن «قيام الحكومة بالاستغناء عن خدمات الشركة الاستشارية الأجنبية المتعاقدة مع شركة طيران الخليج وإلغاء العقد المبرم بينهما، والاستعاضة عنها باستشاريين وطنيين مخلصين من ذوي الخبرة في هذا المجال».
ولم يقتنع النواب بإيضاح وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل بأن «إجراءات التغيير اتخذت بالفعل وتتطلب وقتاً لاستكمالها»، حيث أشار إلى الاتفاق خلال الاجتماع مع اللجنة على الحفاظ على الناقلة الوطنية بحيث لا تكون عبئاً على موازنة الدولة، وتعديل إدارتها، وجار العمل على تنفيذ هذا الأمر».
وقال النائب عادل العسومي إنها الفرصة الأخيرة لإصلاح طيران الخليج التي أصبحت عبئاً على الموازنة وعلى المجلس، داعياً إلى اختيار مجلس إدارة متخصص.
وعلق النائب عبدالحميد المير: إن المجالي استقال لأن الحكومة تدير الشركة بعيداً عنه من خلال شركة استشارية، لافتاً إلى وجود20 إلى 30 موظفاً أجنبياً تصل رواتبهم إلى 200 ألف دينار شهرياً.
وحذر النائب أحمد قراطة من أن رواتب الشركة تقارب 9 ملايين دينار حالياً، فيما تساءلت النائب سوسن تقوي «ألا يوجد مواطن بحريني صاحب كفاءة يمكن تعيينه في منصب قيادي في طيران الخليج؟... الموضوع صار «بايخ» ولن نتوقف في الحديث عنه».
وطالب النائب عبدالحكيم الشمري بإعادة تقييم تجربة الخصخصة والشركات القابضة، كما طالب النائب عادل المعاودة بتشكيل لجنة تتابع الإجراءات مع الحكومة مباشرة.