استقـــالــــة 3 مسـتـشـاريـــن للــرئيس احتـجـــاجــــاً علـــى العنف

القاهرة - (وكالات): قتل 3 أشخاص وأصيب العشرات في اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين للرئيس المصري محمد مرسي أمس خارج القصر الجمهوري بالقاهرة وتبادل الجانبان الرشق بالحجارة والمولوتوف، فيما استقال 3 من مستشاري الرئيس احتجاجاً على أزمة الإعلان الدستوري التي تقسم البلاد.
في الوقت ذاته، اقترح نائب الرئيس المستشار محمود مكي من داخل القصر طريقاً لإنهاء الأزمة التي فجرها الإعلان الدستوري ومسودة الدستور.
وأكد أن الاستفتاء حول مسودة الدستور المثيرة للجدل التي صاغتها جمعية تأسيسية مؤيدة للإسلاميين سيتم في 15 ديسمبر الجاري كما كان مقرراً.
وقال إن الاستفتاء سيجري «في موعده المحدد» داعياً المعارضة إلى تدوين اعتراضاتها على المواد في مسودة الدستور «بوثيقة مكتوبة من الجميع» لمناقشتها. وقال للصحافيين «هذه ليست مبادرة رسمية بل فكرة شخصية».
وتبادل المحتجون الرشق بالحجارة والمولوتوف مع أنصار مرسي الذين تدفقوا إلى القصر استجابة لنداء من الإخوان المسلمين.
وأصيب اثنان من الإسلاميين في الساق وقال زملاء لهما إنهما أصيبا برصاص أطلق أثناء الاشتباكات في الشوارع المحيطة بالقصر. وكان أحدهما ينزف بشدة.
وقالت جماعة يسارية إن الإسلاميين قطعوا أذن أحد أعضائها وأحدثوا إصابات خطيرة بوجهه.
وبدأت قوات الأمن في الانتشار للتفريق بين الجانبين في محاولة لإنهاء العنف الذي اشتعل بعد حلول الليل رغم محاولة نائب الرئيس المصري محمود مكي تهدئة الأزمة السياسية.
وقال إنه يمكن الاتفاق مع المعارضة على إجراء تعديلات على المواد محل الخلاف في مسودة الدستور بوثيقة مكتوبة تقدم في أول جلسة للبرلمان الذي سينتخب بعد الاستفتاء المزمع في 15 ديسمبر الجاري.
من جانبه، ذكر الزعيم المعارض عمرو موسى أن الرئيس محمد مرسي يجب أن يقدم عرضاً رسمياً للحوار لإنهاء الأزمة بشأن مسودة الدستور كي تتعامل المعارضة بجدية مع الأفكار التي طرحها مكي للخروج من الأزمة.
وأضاف موسى «نحن جاهزون حين يكون هناك شيء رسمي، شيء موضح في بنود محددة، لن نتجاهله خاصة إذا كان هناك شيء مفيد». وأضاف أنه يجري محادثات مع سياسيين آخرين.
وحملت المعارضة المصرية الرئيس «المسؤولية الكاملة» عن العنف بين أنصاره ومعارضيه أمام قصر الرئاسة مشيرة إلى أن نظامه يفقد شرعيته يوماً بعد يوم.
وقال محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية وأحد أقطاب «جبهة الإنقاذ الوطني» المعارضة في مؤتمر صحافي مشترك مع كل من حمدين صباحي المرشح السابق للرئاسة وعمرو موسى الأمين العام السابق للجامعة العربية، إن الرئيس المصري يتحمل «المسؤولية الكاملة» عن العنف مشيراً إلى أن النظام «يفقد شرعيته يوماً بعد يوم».
وأكد البرادعي مع ذلك استعداد المعارضة للحوار في حال ألغى مرسي الإعلان الدستوري وأجل الاستفتاء على مشروع الدستور.
ودعا الرئيس مرسي إلى الاستماع إلى صوت الشعب «الذي قال كلمته واضحة وقوية» مؤكداً أنه لا شرعية مع إقصاء غالبية الشعب والسماح لجماعة بالهيمنة على الشعب المصري، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين.
وأضاف أن هذا التصرف «يمكن أن يؤدي بنا إلى العنف وما هو أسوأ». من جهته، قال صباحي إن أي سفك للدماء أمام قصر الرئاسة «يعني فقدان مرسي لشرعيته».
وأضاف أن «جبهتنا هدفها النضال ضد تحكم شخص أو حزب في البلد».
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن المستشارين عمرو الليثي وسيف عبد الفتاح وأيمن الصياد أعضاء هيئة مستشاري الرئاسة المصرية قدموا استقالتهم للرئيس مرسي. من جانبه، دعا شيخ الأزهر أحمد الطيب المصريين إلى ضبط النفس والحوار.
وشدد شيخ الأزهر في تصريح له على ضرورة «اللجوء إلى الحوار السلمي والحضاري» لحل المشكلة القائمة بين السلطة والمعارضة بشأن الإعلان الدستوري.
ولم يظهر مرسي الذي واجه أسوأ أزمة منذ توليه السلطة قبل 6 أشهر أي علامة على التراجع واثقاً من أن الإسلاميين يمكنهم الفوز في الاستفتاء على مسودة الدستور وفي الانتخابات البرلمانية التي تليه.
ويتطلع كثير من المصريين إلى إنهاء الاضطراب السياسي الذي أبعد المستثمرين والسياح وأضر بالاقتصاد. وألقت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون بثقلها في الجدل السياسي في مصر قائلة إن هناك حاجة ماسة للحوار بشأن الدستور الذي يجب أن «يحترم حقوق المواطنين».
وقالت كلينتون في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لحلف شمال الأطلسي في بروكسل «الاضطرابات التي نشهدها الآن مرة أخرى في شوارع القاهرة وفي مدن أخرى تشير إلى أن هناك حاجة ماسة للحوار».
ودعت جماعة الإخوان المسلمين أنصارها لمظاهرة مفتوحة أمام قصر الرئاسة بعد يوم من حصار نحو 10 آلاف محتج قصر الرئاسة في مسيرات أطلق عليها المنظمون اسم «الإنذار الأخير».
وقال مسؤولون إن 35 محتجاً و40 شرطياً أصيبوا في مسيرات ومظاهرات أمس الأول.
وقد يكون «الإنذار الأخير» واحداً من المحاولات الأخيرة لمعارضة يائسة لا تتوافر لديها فرصة كبيرة لوقف الاستفتاء على دستور وافقت عليه الجمعية التأسيسية التي يهيمن عليها الإسلاميون.
ولم يتمكن الليبراليون واليساريون والمسيحيون وأتباع الرئيس المخلوع حسني مبارك وآخرون معارضون لمرسي من تشكيل حركة سياسية جماهيرية قادرة على تحدي الإخوان المسلمين.