عبّر وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي رئيس اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان عن ارتياحه لمستوى ما توصل له وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان الزائر لمملكة البحرين من نتائج إيجابية حول ما لمسه من إنجازات حقوقية يمكن البناء عليها ومكتسبات حضارية توالي الدولة تحقيقها في صعيد تطوير الممارسة الحقوقية في المملكة.
وأطلع د.صلاح علي، خلال استقباله وبحضور أعضاء اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان وفداً من المفوضية السامية لحقوق الإنسان برئاسة رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فرج فنيش، وبحضور الممثل الدائم لمكتب الأمم المتحدة الإنمائي بالبحرين بيتر غروهمان، مسؤول قسم الاستعراض الدوري الشامل كرستوف بيشو، ومن فرع سيادة القانون والمساواة ومنع التمييز محمد أبوحارثية، ومن مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان جيورجيا بريكنون ومن المكتب الإقليمي للمفوضة السامية لحقوق الإنسان لنا بيداس، في مقر الوزارة في مرفأ البحرين المالي، وفد المفوضية السامية على أبرز اختصاصات اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان باعتبارها المصب الجامع لمختلف الجهات الرسمية المعنية بقطاع حقوق الإنسان، مقدماً أعضاء اللجنة لوفد المفوضية السامية والجهات التي يمثلونها. وأشار إلى أن من أبرز اختصاصات اللجنة التنسيق مع الجهات الحكومية في كافة المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان بحسب اختصاص كل جهة ولها بصفة خاصة وضع آلية للتنسيق مع الجهات الرسمية تكفل تحقيق أفضل السياسات للتعامل مع المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، إعداد خطة وطنية لحقوق الإنسان على مستوى الحكومة، التنسيق في إعداد الردود على البيانات والتساؤلات الصادرة من المنظمات والجمعيات الداخلية والخارجية المتعلقة بحقوق الإنسان، التنسيق في إعداد التقارير التي تلتزم مملكة البحرين بتقديمها تطبيقاً للاتفاقات التي انضمت إليها المملكة في مجال حقوق الإنسان، النظر في طلبات المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان التي ترغب في إرسال من يمثلها إلى مملكة البحرين، متابعة تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان ورفع تقارير دورية بشأنها إلى مجلس الوزراء، تحقيق المواءمة الحقوقية بين خطط وزارة شؤون حقوق الإنسان وبين متطلبات وأوضاع الجهات الحكومية المتعلقة بحقوق الإنسان، وضع خطة سنوية للتدريب في مجال حقوق الإنسان للجهات الرسمية.
وتحدث الوزير عن نتائج الاجتماع الأخير للجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان والتي استعرضت مجموعة من التوصيات التي وافقت مملكة البحرين على تنفيذها خلال الاجتماع الأخير لمجلس حقوق الإنسان، وهي 157 توصية من أصل 176 توصية أصدرها المجلس، ومن بينها 143 توصية وافقت الدولة عليها كلياً و13 توصية وافقت الدولة عليها جزئياً أما البقية فجرى التحفظ على تطبيقها بسبب تعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية أو مع الدستور أو لتدخلها في سيادة الدولة أو لما تحمله من طابع سياسي.
ومن جانبه، تحدث فرج فنيش عن دور الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في إطار التنسيق ما بين المنظمات في تقديم الدعم والمساندة لكافة الدول من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن مهمة وفد المفوضية هو تقييم الحاجيات على مستوى مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة وكذلك المجتمع المدني والنظر فيما يمكن أن تقدمه من دعم للقدرات ولمواكبة الجهود التي تبذلها الدولة وتسهيل عملها في مجال حقوق الإنسان وإيجاد أطر وقواسم مشتركة للتعاون في مجال إرساء حقوق الإنسان مشيداً بالتسهيلات التي قدمتها الحكومة والتعاون الذي أبدته لإنجاح مهمة الوفد.
بعدها تم فتح باب النقاش والرد على تساؤلات واستفسارات وفد المفوضية السامية حيث تم التركيز على دور اللجنة في المرحلة المقبلة وبالأخص دورها في إرساء ونشر ثقافة حقوق الإنسان ومراجعة التشريعات الوطنية ومدى مواءمتها مع الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين، إضافة إلى دور اللجنة في متابعة وتنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان، كما استمع وفد المفوضية إلى احتياجات اللجنة مع إمكانية تقديم الدعم الفني والتقني لها.