قال فريق المفوضية السامية لحقوق الإنسان، الذي يزور البحرين حالياً، إن الخدمات الصحية التي تقدمها المملكة لمواطنيها والأجانب المقيمين “ترتقي إلى مصاف الدول المتقدمة”، معتبراً أن “مملكة البحرين متفوقة كثيراً على دول المنطقة في مجال الرعاية الصحية الأولية والثانوية والخدمات الصحية في المجمل”.
وأضاف الوفد، خلال زيارة إلى مجمع السلمانية الطبي، أن “الصورة بدأت تتضح أكثر، بخصوص ما يشاع من عدم تمكن المرضى المصابين من الذهاب إلى المستشفيات لتلقي العلاج”.
وجاء موقف وفد “المفوضية” بعد عرض الرئيس التنفيذي لمجمع السلمانية د. وليد المانع إحصائيات لاحظت تزايد نسبة الإشغال في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية تتراوح بين 80% إلى 100% في بعض الأيام، إضافة إلى ارتفاع نسبة المترددين على قسم الطوارئ والعيادات الخارجية.
وقال المانع إن هذه الإحصاءات “ تؤكد استمرار المواطنين والمقيمين بالمملكة في الاستفادة من هذه الخدمات الصحية، وتدحض المعلومات الخاطئة والمروجة عن إحجام الناس من الذهاب إلى المستشفيات والمراكز الصحية.
من جهته، قال وزير الصحة صادق الشهابي إن “زيارة الوفد تأتي لتعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارة والمفوضية وكافة المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان من أجل تعزيز مبادئ حقوق الإنسان”، قبل أن يقدم شرحاً موجزاً لوفد “المفوضية عن استراتيجية وزارة الصحة والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين.
بدورها، قالت وكيل وزارة الصحة د. عائشة بوعنق إن “الوزارة شهدت تشكيل لجان متخصصة تعنى بحقوق المرضى، مثل لجنة الحق في الصحة وهي إحدى اللجان المتطورة وتعتبر البحرين أول دولة في المنطقة العربية تشكل مثل هذه اللجنة، إضافة إلى تشكيل فريق متخصص لتلقي شكاوي المرضى ومتابعة حلها وتفادي تكراره”.
وقالت وزارة الصحة، في بيان نشرته بعد يوم من الزيارة، إن “الإدارة العليا خلال لقائها بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان أكدت تنظيم دورات تدريبية وورش عمل متخصصة للعاملين في وزارة الصحة في مجال الحق في الصحة وفي مجال الارتقاء بقدرات منتسبيها في مجال حقوق الإنسان وأخلاقيات المهنة.
وأضافت أنه “في ختام اللقاء اتفق الجانبان على مواصلة التعاون والتواصل من أجل تقديم الدعم والدورات التدريبية وتبادل المعلومات بين الوزارة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان”.
كم تم التأكيد على أن الوزارة تسعى دوماً إلى تطوير خدماتها الصحية من أجل صحة ووقاية جميع المواطنين والمقيمين على أرض المملكة حيث إن العلاج المقدم في جميع المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية مجاناً للمواطنين ورمزياً جداً للأجانب المقيمين بالمملكة ويشمل العلاج الكامل من استشارات طبية إلى عمليات جراحية وأدوية وكل ما يحتاجه المريض وهذه الخدمات الصحية المقدمة لا توجد حتى في الدول المتقدمة.