كتبت - مروة العسيري:
لوح الاختلاف في مشروع قانون بشأن إنشاء نظام للادخار للعاملين البحرينيين في القطاع الأهلي بين مجلس النواب والشورى، إلى عقد مجلس وطني بشأن البت في مشروع القانون، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، حيث تمسكت لجنة الخدمات بمجلس الشورى بالقرار السابق لمجلسها بعدم الموافقة من حيث المبدأ على المشروع، في حين تمسك مجلس النواب للمرة الثانية بقراره السابق بالموافقة على مشروع القانون رغم رفض مجلس الشورى للمشروع من حيث المبدأ”. ونفت اللجنة في تقريرها “وجود أسباب أو مبررات جديدة في قرار مجلس النواب بشأن تمسكه بقراره السابق بالموافقة على مشروع القانون”.
وأوضحت اللجنة، أن “إلزام الحكومة بتمويل النظام المقترح من شأنه تحميل الميزانية العامة للدولة أعباء مالية كبيرة”، مؤكدة “لم يحدد مشروع القانون آلية مطالبة أصحاب الأعمال بالاشتراكات المقررة وطريقة وموعد سدادها والعقوبات التي تفرض في حالة التهرب أو التأخير في السداد، فضلاً عن مصير هذه الاشتراكات في حالة الإفلاس أو تصفية المنشأة”.
وأرجعت اللجنة، أسباب رفضها للمشروع إلى أن “نظام الادخار معمول به حاليًا في بعض الشركات، وأن هذا النظام خياري للموظف، كما إن مشروع القانون غير ملزم، ولذلك ترى اللجنة أنه لا حاجة لوجود هذا القانون مادام تطبيقه غير إلزامي”. جدير بالذكر، أن المادة “85”، من دستور مملكة البحرين نظمت العمل بين المجلسين وذلك بعقد مجلس وطني “إذا اختلف المجلسان حول مشروع أي قانون مرتين، يجتمع المجلس الوطني برئاسة رئيس مجلس النواب لبحث المواد المختَلف عليها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس الوطني بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعندما يرفض المشروع بهذه الصورة، لا يقدَّم مرة ثانية إلى المجلس الوطني في الدورة نفسها”.