قال رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب عباس الماضي، إن: “اللجنة التقت خلال اجتماعها أمس الأربعاء، بوزير الصحة مشروع قانون المسؤولية الطبية،”المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب”، ومشروع بقانون بشأن الصحة العامة، “المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى”.
وتدارست اللجنة في ذات الاجتماع مشروعاً بقانون بشأن الضمان والتأمين الصحي للعاملين الأجانب وأفراد أسرهم المقيمين في المملكة، “المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى”، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم “11” لسنة 2004، بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين، إلى جانب الاقتراح بقانون بشأن رعاية المريض النفسي، والاقتراح بقانون بشأن وقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس، والاقتراح بقانون بإنشاء صندوق الشفاء الوطني، والاقتراح برغبة بشأن إنشاء مركز للأشعة الطبية، والاقتراح برغبة بشأن مستشفى متخصص في علاج مدمني المخدرات والمشروبات الكحولية، والاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإجراء دراسة شاملة حول الآثار المترتبة على فصل الطب العام عن الطب الخاص ومدى تأثير ذلك على نوعية وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وآثار هذا القرار على الأطباء الاستشاريين الذين سيطالهم هذا القرار وضمان الحفاظ على حقوقهم وذلك قبل وضعه موضع التنفيذ.