7 قتلى ومئات الجرحى في «مواجهات الاتحادية» بين مؤيدي ومعارضي الرئيس

القاهرة - (وكالات): دعا الرئيس المصري محمد مرسي إلى حوار مع القوى الوطنية المعارضة غداً، لمناقشة مرحلة ما بعد الاستفتاء على الدستور، مشيراً إلى أنه “متمسك بالإعلان الدستوري الذي أثار أزمة سياسية في البلاد”، لكنه أوضح أنه “يهدف إلى تحصين قراراته التي تختص فقط بـ “أعمال السيادة”“. وأضاف مرسي في خطاب ألقاه أمس أن “الذي يحدد “أعمال السيادة هو القضاء المصري”.
وقال إن “العمل بالإعلان الدستوري سينتهي بمجرد إعلان نتيجة الاستفتاء على مسودة الدستور بالرفض أو القبول”، مؤكداً استعداده لإلغاء المادة السادسة من الإعلان التي تعطيه صلاحيات مطلقة.
وشدد على أنه لن يسمح لأحد بأن ينقلب على الشرعية، مؤكداً على احترامه لـ “حق التعبير السلمي” ورفضه لأعمال “القتل والتخريب”.
ونشر الحرس الجمهوري أمس دبابات أمام مقر الرئاسة في القاهرة بعد مواجهات دامية جرت بين أنصار ومعارضي الرئيس المصري، وقرر إخلاء محيط قصر الرئاسة وحظر التظاهر فيه، في الوقت الذي دعا فيه الأزهر مرسي إلى التراجع عن الإعلان الدستوري والدعوة لحوار وطني فوراً. وفي أسوأ أعمال عنف تقع في البلاد منذ انتخاب مرسي رئيساً في يونيو الماضي، قتل 7 متظاهرين وأصيب نحو 600 خلال صدامات بين مناصري ومؤيدي مرسي بدأت مساء أمس الأول واستمرت ليلاً في محيط القصر الرئاسي، بحسب آخر حصيلة مستقاة من مصادر طبية. وأمهل الجيش المصري المتظاهرين حتى الساعة الثالثة عصر أمس “لإخلاء محيط قصر الرئاسة” وقرر حظر التظاهر تماماً حوله وبحلول المهلة كانت قوات الحرس الجمهوري أقامت طوقاً كاملاً حول القصر الواقع في مصر الجديدة بشرق القاهرة.
وقال بيان من رئاسة الجمهورية إن “قيادة الحرس الجمهوري المسؤولة عن حماية المنشآت التابعة لرئاسة الجمهورية طلبت ضرورة إخلاء محيط قصر الاتحادية الساعة الثالثة عصراً وحظر تواجد أي تظاهرات في محيط المنشآت التابعة لرئاسة الجمهورية”.
وجاء هذا القرار عقب اجتماع عقده الرئيس المصري محمد مرسي مع رئيس الوزراء هشام قنديل بحضور عدد من المسؤولين من بينهم خصوصاً وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين ورئيس المخابرات العامة رأفت شحاتة وقائد الحرس الجمهوري اللواء محمد زكي، بحسب بيان للرئاسة.
ومع حلول المساء، كان أنصار الرئيس المصري وجماعة الإخوان المسلمين انسحبوا تماماً من محيط قصر الرئاسة في حين انطلقت 3 مسيرات يشارك فيها المئات باتجاه القصر الذي أقام الحرس الجمهوري حواجز حوله من كل الاتجاهات.
وكان قائد قوات الحرس الجمهوري اللواء محمد زكي أكد في تصريح بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية بعيد الظهر أن “تواجد قوات الحرس الجمهوري في محيط قصر الرئاسة يهدف إلى الفصل بين المؤيدين والمعارضين للرئيس والحيلولة دون حدوث إصابات جديدة”. وأضاف أن “القوات المسلحة وعلى رأسها الحرس الجمهوري لن تكون أداة لقمع المتظاهرين”.
وأكد أنه يريد أن يوجه “رسالة إلى الشعب المصري” هي أن “القوات المسلحة وعلى رأسها قوات الحرس الجمهوري، لن تكون أداة لقمع المتظاهرين، كما إنه لن يتم استخدام أي من أدوات القوة ضد أفراد الشعب المصري”. وشدد على “حرص القوات المسلحة وقوات الحرس الجمهوري على أرواح الجميع من الشعب”. وأعلن أحد مساعدي الرئيس المصري أن مرسي سيوجه كلمة متلفزة إلى الشعب المصري وقال إن مرسي سيدعو إلى الحوار لكن بدون تحديد أي مقترحات ملموسة. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن “هناك عدة أفكار يجري بحثها”. وطالب مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر وهو أعلى سلطة فيه الرئيس المصري بـ “تجميد الإعلان الدستوري” و«الدعوة لحوار وطني فوراً”.
ودخل الأزهر على خط الأزمة داعياً الرئيس المصري إلى التراجع عن الإعلان الدستوري وطالب “بتجميده ووقف العمل به” و«الدخول في حوار وطني يدعو إليه فوراً وتشارك فيه كل القوى الوطنية دون استثناء ودون شروط مسبقة”. وكان الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري في 22 نوفمبر الماضي فجر الأزمة السياسية الأسوأ في البلاد منذ انتخاب مرسي في يونيو الماضي. وعند ساعات الصباح الأولى، كانت 3 دبابات ثقيلة و3 مدرعات خفيفة متمركزة قرب مدخل القصر الرئاسي وعلى جادة كبرى محاذية له في حين كان مئات من أنصار الرئيس موجودين في محيط القصر. وكان الهدوء يعم محيط القصر الرئاسي حيث كان المتظاهرون المناصرون لمرسي يرددون هتافات مؤيدة له ويتحادثون مع عناصر الجيش. وبقي مئات من مناصري الرئيس في محيط القصر وأمضوا الليل هناك في خيم. والشوارع المحيطة بالقصر لاتزال تنتشر فيها الحجارة وحطام الزجاج والعديد من السيارات التي حطم زجاجها خلال مواجهات الليل.
وعلى إثر نداء من جماعة الإخوان المسلمين تدفق آلاف من الأشخاص على القصر الرئاسي وفككوا خيماً نصبتها مجموعات صغيرة من المتظاهرين المناهضين لمرسي الذين أمضوا الليل فيها بعد تظاهرة حاشدة للمعارضة الثلاثاء.
وجرت تظاهرات معارضة لمرسي أمس الأول في المحافظات المصرية حيث تم حرق مقار لجماعة الإخوان المسلمين في الإسماعيلية والسويس في شمال شرق مصر.
ووصفت الجماعة أن ما حدث أمام قصر الاتحادية مؤامرة محكمة للانقلاب على الشرعية، والإرادة الشعبية، وللإجهاز على الثورة وأهدافها. وذكر بيان صادر عن الجماعة أن المؤامرة تمثلت في محاولة اقتحام قصر الاتحادية، وأنه تم القبض على مجموعة مسلحة حاولت القيام باحتلال القصر، وأنهم الآن رهن التحقيق لدى النيابة.
وتطالب المعارضة بسحب الإعلان الدستوري الذي منح مرسي صلاحيات مطلقة وإلغاء استفتاء 15 ديسمبر على مشروع الدستور.
وتندد المعارضة المصرية بمشروع الدستور الجديد الذي تمت صياغته من قبل الإسلاميين. وكانت اللجنة الدستورية التي قاطعها الليبراليون واليساريون والأقباط، أنهت التصويت على مواد مشروع الدستور بسرعة كبيرة الأسبوع الماضي.
وفي مؤتمر صحافي لجبهة الإنقاذ الوطني المعارضة قال رئيس الجبهة محمد البرادعي أن مرسي يتحمل “المسؤولية الكاملة” عن أعمال العنف. وأضاف البرادعي الحائز جائزة نوبل للسلام والمدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية “إن النظام يفقد شرعيته يوماً بعد يوم”. لكنه أكد أثناء المؤتمر الصحافي الذي شارك فيه خصوصاً عمرو موسى الأمين العام السابق للجامعة العربية وحمدين صباحي المرشح السابق للرئاسة أن المعارضة “مستعدة للحوار” لكن شرط أن يسحب مرسي الإعلان الدستوري. ووصف البرادعي النظام بأنه “قمعي وثيوقراطي”. وفي ردود الفعل الدولية، دعا الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى ضبط النفس فيما دعت الولايات المتحدة إلى الحوار. من جانب آخر، قامت قوات الأمن بإجلاء أسرة الرئيس محمد مرسي من منزلها بمنطقة القومية بمدينة الزقازيق، وذلك بعد تزايد حالات الكرّ والفرّ، بين مئات المتظاهرين، والأمن، محاولين اقتحام المنزل رداً على الأحداث التي وقعت أمس أمام قصر الاتحادية وفقاً لـ “بوابة الأهرام”. وكان مئات المتظاهرين المعارضين للرئيس مرسي قد تدافعوا بمشاركة “حركة 6 أبريل والوفد والناصري» على قوات الحرس الجمهوري وقوات الأمن المركزي المتمركزة أمام منزل رئيس الجمهورية بمنطقة القومية، بمدينة الزقازيق، وقام الشباب بدفع الجنود مطالبين باقتحام المنزل، الأمر الذي رفضه الحرس الجمهوري، فنشبت مناوشات واعتداءات ويجري الآن حالة من الكرّ والفرّ بين المتظاهرين. من جانبه أكد مصدر أمني أن 4 جنود أصيبوا بعد التراشق بالحجارة من المتظاهرين، ما دفع القوات لاستخدام الغاز المسيل للدموع لتفرقة المتظاهرين.
وتهاوت الأسهم المصرية وخسرت نحو 9 مليارات جنيه من قيمتها السوقية بعد ليلة من الاشتباكات العنيفة حول قصر الرئاسة بالقاهرة، بينما هبط الجنيه المصري إلى أدنى مستوى في 8 سنوات أمام الدولار الأمريكي.