{{ article.article_title }}

شاركت الباحثتان العنود الختلان وزهراء العلي الدارستان في برنامج علوم الصحراء والأراضي القاحلة تخصص علوم البيئة بكلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي في المؤتمر الخامس للمنتدى العربي للبيئة والتنمية « خيارات البقاء: البصمة البيئية في البلدان العربية» المنقعد مؤخراً في العاصمة اللبنانية بيروت ضمن مشاركة واسعة من الشباب العرب والجامعات العربية المتميزة.
وقالت زهراء العلي التي كانت مندوبة الشباب العرب في المؤتمر إن جامعة الخليج العربي اختيرت مع سبع جامعات عربية أخرى رائدة لاهتمامها بالقضايا البيئية كمناهج علمية متخصصة ضمن الدراسات العليا وأيضاً لإيلاءها البحث العلمي البيئي أهمية قصوى في استراتيجيات البحث ولكونها جامعة تهتم برصد تطور الضغوط البيئية وترصد تقدم أو تراجع تلك الضغوط على البيئة وتسعى إلى تحويل المشاريع والمقترحات البحثية إلى مشاريع واقعية على الأرض.
وأكدت العلي التي بدت سعيدة بما اكتسبته من خبرة ومعرفة من المؤتمر العربي أن الاستفادة التي حققها المشاركون كانت استفادة قصوى فيما يتعلق بموضوع «البصمة البيئية وفرص البقاء في البلدان العربية» إذ عرض المؤتمر تقرير أشرف عليه فريق من كبار الخبراء والعلماء والباحثين وصانعي السياسات لتطوير الاستنتاجات وقدم توصيات مهمة تضمن أفضل فرص التطور والاستدامة للمجتمعات العربية وتأمين فرص البقاء. مشيرة إلى أن الالتقاء بمجموعة من الخبراء البيئة العرب الذين بلغ عددهم نحو 500 مندوب من أعضاء المنتدى ومئات المراقبين والإعلاميين كان فرصة مثرية خصوصا للباحثين الجدد في مجال البيئة والتنمية.
ومن جانبها قالت الباحثة العنود الختلان أن المشاركة الطلابية والشبابية في المؤتمر كانت نخبوية، وأن الجلسات وحلقات النقاش كانت فرصة ذهبية لتبادل الآراء والخبرات حول القضايا المختلفة مما يثري الموضوعات والمقررات الدراسية، وهو ما يجعل طلبة الدراسات العليا ملمين ومواكبين لمستجدات القضايا البيئية في العالم.
ووصفت الختلان مناقشات الجلسات الختامية بالثرية والغنية، إذ تم توضيح دور الدول بالتحكم في بصمتها الإيكولوجية من خلال وضع السياسات الملائمة وتشريع القوانين بما يخدم الوضع البيئي لكل بلد على حدا. مشيرة إلى أهمية الشروع بتأهيل هيئات البيئة في بعض دول الخليج لتكون ذات سلطة وزارية في دول الخليج لتقوم بدورها الرقابي والتنظيمي الكامل ودون قيود، مناشدة الهيئات والوزارات المهنية بالبيئة بدول الخليج العربي مساعدة الطلبة والباحثين من خلال توفير البيانات لهم، وتسهيل الحصول على المعلومات المتعلقة بمجال بحوثهم حيث إن العملية البحثية بالنهاية تؤول بالفائدة على الدولة.
يشار إلى أن المؤتمر عرض نتائج أطلس للبصمة البيئية وكشف عن محدوديات الموارد مستعرضاً أرقام الاستهلاك في البلدان العربية من منظور القدرة التجديدية للطبيعة رامياً إلى إدخال الحسابات البيئية في عملية صنع القرار في المنطقة العربية، وأوصي المؤتمر أيضاً بضرورة التعاون الإقليمي والإدارة السليمة للموارد كخيارات رئيسة للبقاء في منطقة تتميز بعجز إيكولوجي مرتفع, ورصد الطلب على رأس المال الطبيعي للوفاء بالاحتياجات الأساسية لأمن الغذاء والمياه وضمان التنافسية مع تقوية صحة البيئة.
ودعت توصيات المؤتمر الحكومات العربية إلى اعتماد مفهوم الحسابات الإيكولوجية في التخطيط الاقتصادي، وخفض البصمة البيئية عبر تأهيل الأراضي المتدهورة وطبقات المياه الجوفية المستنزفة ومصائد الأسماك المتناقصة وخفض توليد الملوثات والنفايات، مطالبة باستثمار جزء من دخل الموارد النفطية في بناء القدرات البشرية ودعم الأبحاث والتنمية الخضراء وتحقيق مستويات أعلى من التنمية الريفية والحضرية المستدامة والتحول إلى اقتصاد أخضر قائم على العلم والمعرفة.
كما أوصى المؤتمر الحكومات العربية بتبني استراتيجيات لتحسين كفاءة الطاقة في قطاعات البناء والنقل والصناعة، وزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، واعتماد حوافز ومعايير لتذليل الحواجز أمام كفاءة الطاقة، داعياً إلى إيجاد انسجام بين سياسات المياه والطاقة والزراعة والمناخ.