{{ article.article_title }}

قال وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي إن الوزارة بصدد دراسة مجموعة من الاقتراحات والأفكار والمرئيات والمشاريع التي طرحت للتداول خلال اجتماعات وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان خلال زيارته إلى مملكة البحرين مع مختلف الجهات وأنها ستخضع ذلك كله للدراسة لاتخاذ ما يلزم من قرارات وبرامج عبر القنوات الرسمية بالدولة.
واختتم وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان الزائر لمملكة البحرين في الفترة من 2-6 ديسمبر الحالي أعماله أول أمس، وذلك استجابة للدعوة الرسمية من مملكة البحرين للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بزيارة المنامة للاطلاع على المنجزات الإصلاحية والمكتسبات الحقوقية والوقوف على ما تم تنفيذه من توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق ومقررات حوار التوافق الوطني وتوصيات مجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف لمراجعة السجل الحقوقي لمملكة البحرين، إضافة إلى تقييم الحاجيات في مختلف أجهزة الدولة ومؤسساتها والنظر فيما يمكن أن تقدمه مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان من بناءٍ للقدرات ودعم للجهود التي تبذلها الدولة وما حققته من إنجازات في مجال حقوق الإنسان يمكن البناء عليها وإيجاد أطر وقواسم مشتركة للتعاون بين الطرفين من أجل إرساء مبادئ حقوق الإنسان.
ونوّه وزير شؤون حقوق الإنسان، بمناسبة ختام زيارة وفد المفوضية السامية للمملكة، أن ضيوف مملكة البحرين التقوا مع مختلف الشخصيات والمسؤولين لدى السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية والتي بلغ عددها 25 زيارة، إضافة إلى القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
وأشار إلى أن زيارة وفد المفوضية السامية ترسخ لعلاقة متينة ووثيقة فيما بين الوزارة والمفوضية لكونها تؤسس لثقافة المراجعة الميدانية لما يتردد أو يشاع من معلومات مضللة لا تعكس حقيقة ما يجري على أرض الواقع من تقدم وتطور ووضع السبل الكفيلة بمعالجة كثير من الممارسات والسلوكيات غير الحقوقية والماسة بكرامة الإنسان أو حقوقه أو تحط من قدره. وأوضح د.صلاح علي أن الوزارة تؤكد تعاونها التام مع أيّ هيئة أممية متخصصة أو منظمة حقوقية مرموقة وذلك من أجل كتابة التقارير الموضوعية والحرفية والمهنية والبعيدة عن التضليل أو التشويش، داعياً إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الترتيبات الإدارية التي وضعتها الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة في سبيل تذليل مهمة الوفود الحقوقية الزائرة فالبحرين تفتح أبوابها للجميع، ولا يوجد لديها ما تخفيه أو تخشاه، فهي كانت وماتزال بلد الديمقراطية والشفافية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، ولا يمكن للدولة أن لا تنحاز لإعلاء ثقافة حقوق الإنسان وإشاعة هذه الثقافة لتكون ثقافة مجتمعية. وأشار د.صلاح علي إلى أن مملكة البحرين ترحب بفتح آفاق التعاون والتنسيق والدعم الفني والتقني لها من خلال مكتب المفوضية السامية عبر التوافق بين الأطراف المعنية، مشيداً بتعاون كافة المسؤولين والأجهزة الرسمية التي التقاهم وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان، حيث استقى الوفد من خلال لقاءاته المكثفة مع مجموعة كبيرة من المسؤولين معلومات قيمة مدعمة بالمستندات والأدلة والوثائق فضلاً عن رد المسؤولين على الكثير من الاستفسارات والتساؤلات ذات العلاقة خلال هذه الاجتماعات.
يشار إلى أن وفد المفوضية يتألف من: رئيس الوفد رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فرج فنيش، وعضوية الممثل الدائم لمكتب الأمم المتحدة الإنمائي بالبحرين بيتر غروهمان، مسؤول قسم الاستعراض الدوري الشامل كرستوف بيشو، ومن فرع سيادة القانون والمساواة ومنع التمييز محمد أبوحارثية، من مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان جيورجيا بريكنون، ومن المكتب الإقليمي للمفوضة السامية لحقوق الإنسان لنا بيداس.