{{ article.article_title }}

أكد وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني د.جمعة الكعبي، بمناسبة المؤتمر الثامن عشر لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP18 المنعقد في مدينة الدوحة بدولة قطر، أن مملكة البحرين من أوائل الدول التي ساهمت مع المجتمع الدولي للتصدي لظاهرة الاحتباس الحراري، وتشارك كافة الدول الأعضاء قلقها بشأن تزايد مخاطر هذه الظاهرة والمساهمة بفاعلية في إرساء الأمن البيئي العالمي والالتزام بالاتفاق الذي تم في قمة ريو + 20 باعتماد وثيقة «المستقبل الذي نصبو إليه».
وأوضح أن حجم المشاركة الكبيرة والعالية المستوى وهو دلالة على اهتمام دول العالم بآثار وتداعيات ظاهرة تغير المناخ، حيث أصبح هذا الموضوع في صدارة قائمة الاهتمام العالمي وذلك لآثارها الكبيرة على كافة مناحي الحياة لاسيما الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وما يرتبط بها من الحاجة الماسة للعمل الجماعي الدولي لمعالجتها والتعاون المشترك لتخفيف الآثار السلبية لهذه الظاهرة والتي أخذت في الانتشار والتأثير على صحة الإنسان ووجوده والتي تنال من مقدرات الشعوب والموارد الطبيعية، واستمرارها بهذه الوتيرة يهدد بحدوث الكوارث المناخية وآثارها الخطيرة خاصة على الدول النامية.
وذكر الوزير الكعبي أن الدول النامية تعتبر الأكثر تضرراً من ظاهرة الاحتباس الحراري على كافة المستويات وهي الدول الأقل تجهيزاً واستعداداً لمواجهة الأزمات والكوارث المناخية الخطيرة والمتوقعة بشكل متكرر بالنظر لمحدودية إمكانياتها وطاقاتها، كما ستتأثر بيئاتها ومواردها الطبيعية وبخاصة الحيوية منها والتي تتصف بالندرة والمحدودية، مما سيؤدي بالضرر والتأثير السلبي عليها بشكل مباشر.
وأشار إلى أن مملكة البحرين قد بذلت بتوجيهات من عاهل البلاد المفدى وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد والحكومة جهوداً كبيرة مع المجتمع الدولي للتصدي لظاهرة تغير المناخ، والإسهام بحصتها في الجهود العالمية الرامية لمكافحة هذه الظاهرة أو التخفيف من حدتها، واتخذت العديد من الخطوات والإجراءات الطوعية للتخفيف من الانبعاثات، ومن أهمها تشجيع الشراكات التكنولوجية من خلال تحفيز المبادرات الخضراء ونقل التكنولوجيا والاستثمار في مصادر الطاقات المتجددة، ووضع سياسات تتماشى مع إجراءات التخفيف والتكيف، واعتماد أسس ومبادئ التنمية المستدامة وذلك من خلال الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية، من ضمنها الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ.
وقال إن «المملكة تؤكد دوماً على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة وفعّالة لضمان حقوق الإنسان البيئية للأجيال وضمان حقوق الكائنات الحية الأخرى التي تشاطرنا الحياة على هذا الكوكب».
وأشار إلى أن مملكة البحرين تشارك دول العالم في القلق حول مستقبل العمل في هذه الاتفاقية، وتدعو كافة الدول الأطراف لمواصلة نجاح المؤتمر السابع عشر، وتفعيل منهاج ديربان بصورة كاملة وواضحة، والعمل على تنفيذ الاتفاقات السابقة وفي مقدمتها الصندوق الأخضر للمناخ، وأن تكلل جهودنا جميعاً بالنجاح والتوفيق.