العربية نت - أكدت شركة الاستثمارات العقارية والاستشارات العالمية “جونز لانج لاسال”، أن العقارات ماتزال من فئة الأصول الشائعة للمستثمرين في الشرق الأوسط إلا أنهم يتبنون منهجاً أكثر استراتيجية في إطار سعيهم لإعادة التوازن بين مجموعات الاستثمارات الخاصة بهم.
وأشار “استطلاع آراء المستثمرين في السوق العقارية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2012”، الذي أعلنته الشركة اليوم، إلى أنه نظراً لأن العقارات توفر نسبة مخاطر/عوائد أكثر جاذبية مقارنة بخيارات الاستثمارات البديلة، فهناك اتجاه ناشئ يتمثل في تخلص المستثمرين الإقليميين من أصولهم غير الرئيسية مع تطلعهم إلى أصول مدرة للدخل توفر عوائد مستقرة على المدى البعيد.
وقال جوراف شيفبوري، رئيس قسم أسواق رأس المال بالشرق الأوسط وأفريقيا بشركة “جونز لانج لاسال”، “إنه لجدير بالملاحظة أن نرى مستثمري الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتخذون هذا المسار الاستراتيجي بشكل متزايد إذ إن الانتقال من “منهج ملكية الأراضي القائم على نمو رأس المال بدرجة كبيرة” الذي كان سائداً في الماضي. كما يشير الاستطلاع إلى أن المستثمرين يرغبون في دفع المزيد مقابل أصول ذات موقع هام تتسم بقدر جيد من ضمان الدخل مقارنة بالعام الماضي. كما نقدر أن “تقييد العوائد” ينبغي أن يساعد على تقليل الفرق بين سعرَي البيع والشراء وكذلك إصدار مزيد من المعاملات في السوق”.
كما يوضح التقرير أن دبي ينظر إليها باعتبارها سوق الاستثمار المفضلة في المنطقة نظراً لتمتعها بأكبر عدد من الحوافز المشجعة على الاستثمار. وإلى جانب الأساسيات الاقتصادية التي تتحسن في دبي وقيم أسعار/إيجار العقارات، تتميز هذه الإمارة بأكبر عدد من العقارات المؤهلة التي تحتل مرتبة عالية في تصنيفات الاستثمار بالمنطقة. كما إن دبي تتمتع بمزايا تنافسية على المستوى الإقليمي من ناحية الوضع السياسي المستقر والبنية التحتية المتطورة وشفافية السوق.
وخلص التقرير إلى نتائج رئيسية أخرى، منها أنه لاتزال الأوراق المالية للبنوك العقارية على قدر من الأهمية إلا أن التركيز يتحول إلى المنتجات المدرة للدخل التي توفر تدفقات عوائد مستقرة على المدى البعيد.
ويستمر السوق العقاري بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخضوع لسيطرة الأفراد أصحاب الاستثمارات الخاصة والمجموعات العائلية بدلاً من المستثمرين من فئة “المؤسسات” الذين يتحكمون في الأسواق الغربية الأكثر نضجاً. من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه على مدار السنوات القادمة.
وتعتبر الأصول السكنية الأكثر جاذبية، إذ إن الاهتمام في هذا القطاع يكون قوياً على وجه الخصوص بين أصحاب الاستثمارات الخاصة. مع استمرار الشكوك التي تحيط بالسوق، يتردد المستثمرون في استثمار كميات كبيرة من الأسهم في صفقات فردية ويحذرون أيضاً من تحمل ديون كبيرة. ينتج عن هذا تفضيل أحجام الحصص الصغيرة نسبياً، مع وجود عدد أقل من المستثمرين الذين يسعون للحصول على صفقات كبيرة.
ونظراً لتحول الأسواق إلى الاستقطاب بشكل متزايد، يبرز الموقع كأكثر العوامل تأثيراً بالنسبة للمستثمرين. كما تظل العوامل المرتبطة بالمخاطر مثل ضمان الدخل والاستقرار السياسي في مقدمة عوامل اتخاذ القرارات الاستثمارية. تظل الاستدامة مفهوماً جديداً للغاية بالنسبة للمستثمرين بالشرق الأوسط، فمعظمهم غير مستعد لدفع مبالغ أكبر للمباني المستدامة.
وقال رئيس قسم أبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة “جونز لانج لاسال”،كريج بلامب، “على العموم، تتميز السوق العقارية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأنها أكثر تفاؤلاً هذا العام، مدعومة بالارتفاع المستمر لأسعار البترول وتحسين الأداء الاقتصادي وزيادة مستوى الاستقرار. ورغم ذلك يتدفق قدر قليل من المال داخل سوق العقارات من المستثمرين خارج المنطقة ويستمر سوق الاستثمار خاضعاً لسيطرة المستثمرين المحليين. يظل المستثمرون بالشرق الأوسط لاعبين أساسيين في ساحة العقارات العالمية، إذ استثمروا إجمالي 5.3 مليارات دولار أمريكي في المعاملات العقارية خارج المنطقة خلال أول 9 أشهر من عام 2012”.