عواصم - (وكالات): استقدمت القوات النظامية السورية تعزيزات إلى عدد من المناطق المحيطة بدمشق، فيما دعا المجلس الوطني السوري المعارض دول العالم إلى التحرك قبل «كارثة» لجوء نظام الرئيس بشار الأسد إلى الأسلحة الكيميائية. في غضون ذلك، حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من «جريمة شنيعة» في حال استخدم النظام هذه الأسلحة في النزاع، بينما نفت موسكو وجود نية مماثلة لدى دمشق التي تفرض «رقابة مشددة» على هذه الأسلحة، في ما يشكل إقراراً ضمنياً بوجودها. وفي بيان تلاه من باريس، طالب جورج صبرا، رئيس المجلس الوطني السوري وأبرز مكونات الائتلاف الوطني الذي تشكل الشهر الماضي في الدوحة، دول العالم إلى «أن تتحرك قبل وقوع الكارثة لا بعدها، نطلب منهم التحرك على الفور لمواجهة هذا السفاح»، في إشارة إلى الرئيس بشار الأسد. أضاف «نطلب أفعالاً لا أقوالاً فقط، نطلب تحركاً جدياً لا تحذيرات فحسب»، مؤكداً أن «الشعب السوري لن ينسى ولن يرحم كل من يأمر باستخدام أسلحة الدمار الشامل وكل من يشارك في تنفيذ الجريمة وكل من سيتحرك فقط بعد وقوعها». ويأتي تصريح صبرا بعد تزايد الشكوك الدولية من احتمال لجوء الأسد إلى الأسلحة الكيميائية في النزاع المستمر منذ 20 شهراً، وتصريحات أمريكية تؤكد قيام النظام بتجميع الأسلحة الضرورية لتجهيز الأسلحة الكيميائية بغاز السارين. وكان أحدث التحذيرات تأكيد بان كي مون أن استخدام النظام السوري السلاح الكيميائي سيكون «جريمة مشينة بحق الإنسانية»، وذلك بعد زيارته مخيماً للاجئين السوريين في تركيا، وقبل لقائه رئيسها عبد الله غول ورئيس وزرائها رجب طيب اردوغان ووزير خارجيته احمد داود اوغلو. وحاولت موسكو الحليفة الدولية الابرز للاسد، التخفيف من المخاوف الدولية، فنقل سفيرها لدى حلف شمال الاطلسي الكسندر غروتشكو ان سوريا اكدت لبلاده عدم وجود «اي نية» لاستخدام هذه الاسلحة في النزاع، وانها «تخضع لرقابة مشددة». وكانت دمشق أكدت مراراً أن هذه الأسلحة «إن وجدت» لن تستخدم ضد الشعب السوري. وغداة لقاء مع نظيرها الروسي سيرغي لافروف والموفد الدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي، دعت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون من بلفاست في ايرلندا الشمالية، كل من لهم نفوذ في سوريا «إلى العمل معاً» إلى جانب الإبراهيمي لرؤية «ما هو ممكن» في مواجهة الوضع على الأرض، مؤكدة إدراك كل الأطراف «مدى صعوبة المهمة». وكان اجتماع بين الأطراف الثلاثة عقد في دبلن فشل في تحقيق «اختراق» بحسب كلينتون، مشيرة الى انه من المقرر عقد اجتماعات أخرى، مع الإقرار بأن الوضع «يزداد خطورة، ليس فقط بالنسبة للسوريين وكذلك بالنسبة لجيرانهم». وفي سياق متصل، وافقت هولندا على ارسال بطاريتي صواريخ «باتريوت» المضادة للصواريخ إلى تركيا لنشرها على الحدود مع سوريا، إضافة الى 360 جندياً كحد اقصى لتشغيلهما. وأتت الخطوة الهولندية غداة أخرى مماثلة من الحكومة الالمانية، وذلك إثر موافقة حلف شمال الأطلسي على الطلب التركي بنشر هذه الصواريخ على الحدود مع سوريا بعد تكرار التوترات الحدودية جراء الاشتباكات بين النظام ومعارضيه في الأراضي السورية. ميدانيا، ابدى الناشطون خشيتهم من قيام القوات النظامية باقتحام مناطق قريبة من دمشق بعد استقدامها تعزيزات برية، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال المرصد إن مدينة داريا وبلدة معضمية الشام جنوب غرب دمشق تتعرضان للقصف يرافقه «تعزيزات عسكرية على الأطراف»، بينما تدور اشتباكات في محيط المنطقتين ومناطق أخرى من ريف العاصمة بينما الغوطة الشرقية ومدينتا دوما وحرستا شمال شرق دمشق. وتشن القوات النظامية في الاسابيع الماضية حملة واسعة في محيط دمشق لتأمين شريط بعرض 8 كيلومترات، لا سيما بعد اقتراب المعارك من محيط طريق مطار دمشق الدولي. وفي محافظة حلب، تستمر المعارك في محيط مطار منغ العسكري في ريف المدينة، والذي يحاصره المقاتلون المعارضون، بحسب المرصد. وفي مدينة حلب، ذكر التلفزيون الرسمي السوري عن «بدء عودة التيار الكهربائي تدريجيا»، مشددا على ان الاولوية هي «لمضخات المياه والمشافي والمطاحن والمخابز». وكانت الكهرباء قطعت في الايام الماضية عن مناطق واسعة بعدما أفاد ناشطون عن سيطرة المقاتلين المعارضين على محطة حرارية في السفيرة بريف حلب، وهو ما نفاه الإعلام الرسمي، متحدثاً عن «تعد» على المحطة التي تزودها بالغاز.وأدت أعمال العنف الى مقتل 52 شخصاً أمس. وأحصى المرصد سقوط أكثر من 42 الف شخص في النزاع المستمر منذ 20 شهراً. وعلى عادتهم كل جمعة، خرج المعارضون في تظاهرات حملت هذا الأسبوع شعار «لا لقوات حفظ السلام على أرض الشام».من جهة أخرى، جدد الأمين العام للامم المتحدة خلال زيارته مخيم الزعتري في شمال الاردن والذي يأوي نحو 45 ألف لاجىء سوري «دعوة المجتمع الدولي وخاصة دول المنطقة لتوفير المساعدة الإنسانية وبشكل عاجل». وتوقع بان قبل أسبوع أن يصل عدد اللاجئين السوريين الفارين من بلادهم إلى 700 ألف حتى يناير المقبل.