أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء أن أولوية العمل الخليجي على المستوى الحكومي والبرلماني يجب أن يتركز في هذه المرحلة على تبني مبادرات التعاون التي تضمن الأمن الخليجي بمفهومه الشامل، وزيادة التنسيق المشترك في المجالات المختلفة لمواجهة التحديات المتزايدة التي تشهدها المنطقة.ودعا سموه، خلال استقباله أمس المشاركين في اجتماع رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون، إلى أن «يكون التحرك الخليجي المستقبلي وفق رؤية خليجية مشتركة تجعل الكيان الخليجي قادر على التكيف مع الأجواء السياسية المتغيرة في المنطقة وتعزز من قدرته على مواجهة الأخطار التي تحدق بها من قبل من لا يريدون الخير لها ولا لشعوبها». وشدد سمو رئيس الوزراء على «ضرورة أن تعمل المجالس التشريعية على سدّ أي ثغرات تشريعية تخص الجوانب الاقتصادية والأمنية، واستثمار بروز العديد من حوافز التكامل الخليجي في تهيئة الأجواء والظروف لانطلاقة تعاونية شاملة تُبرز دول مجلس التعاون كقوة اقتصادية واحدة مؤثرة في العالم».وقال سموه إن «المنطقة تمر بظروف استثنائية ومسؤولية التعامل معها غير محصورة على الجانب الحكومي بل يجب أن يكون للمؤسسات الدستورية والتشريعية الخليجية دور مهم في هذا الجانب لذا علينا الاهتمام بشؤوننا الداخلية وحماية أنفسنا من الأخطار التي تحدق بالمنطقة وتأتي لها من أبواب متعددة».وأضاف رئيس الوزراء: «ليس هناك دول في العالم تعمل من اجل الجميع وخيرها على الجميع مثل دول مجلس التعاون ولا مثيل لها في العلاقة الوطيدة التي تربط بين قيادتها وشعوبها»، مؤكداً «ضرورة أن ينطلق عمل المؤسسات التشريعية وفق رؤية واضحة ومحددة تتعامل مع التحديات التي أنتجتها الظروف التي يمر بها العالم والمنطقة والتي تجعل من الاتحاد الخليجي الذي دعا إليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة أمراً ملحاً، ودعم المجالس التشريعية الخليجية لخطواته واجب تمليه المسؤولية في تحقيق تطلعات المواطن الخليجي في الأمن والاستقرار».ودعا سموه دول مجلس التعاون إلى «السير قدماً نحو وضع المزيد من اللبنات التي تعزز صروح التعاون الخليجي الشامل والتقاط المحطات المضيئة في تاريخ دول المجلس وعدم الالتفات لكل ما يقلل من الاندفاع نحو تحقيق حلم كل مواطن خليجي في الاتحاد والتكامل»، مؤكداً «عظم المسؤولية الملقاة على قادة وحكومات دول مجلس التعاون ومجالسها التشريعية في ظل الظروف والمتغيرات الجديدة على الساحتين الإقليمية والدولية وما يتطلبه ذلك من العمل على دعم مسيرة المجلس في مختلف المجالات وتحقيق ما يلامس تطلعات شعوب المنطقة في الوصول إلى الكيان الخليجي الموحد». وأعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن دعم مملكة البحرين لكل جهد يعطي المزيد من الزخم لمسيرة مجلس التعاون بما يتواكب مع متطلبات هذه المرحلة الحساسة ، مرحباً بانعقاد الاجتماع السادس لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في «التعاون».وأشاد سموه بالإنجازات التي تحققت على صعيد التعاون البرلماني الخليجي خلال رئاسة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية الشقيقة للدورة الخامسة لاجتماعات رؤساء المجالس التشريعية الخليجية.وجاء استقبال رئيس الوزراء رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في «التعاون» أمس بمناسبة انعقاد أعمال اجتماعهم السادس في مملكة البحرين.وحضر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مأدبة الغداء التي أقامها خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بهذه المناسبة.