أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، أن ما تشهده مملكة البحرين من إنجازات في مجال ترسيخ حقوق الإنسان وتعزيز حريات الرأي والتعبير يترجم رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وحرصه على تهيئة الظروف المناسبة لتحافظ المملكة على المكانة التي حققتها كدولة متقدمة في كافة المجالات.
وقال سموه في رسالة وجهها إلى العالم بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف يوم غد “الإثنين”، ويقام هذا العام تحت شعار “لصوتي قيمته”، إن “على المجتمع الدولي مسؤولية كبيرة في دفع الجهود لتحقيق الأهداف النبيلة للوثيقة العالمية، بما يؤكد مبدأ عالمية حقوق الإنسان وصون كرامته.
وأكد سموه، أهمية أن يعمل الجميع من أجل ترسيخ القيم السامية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بالشكل الذي يعزز الحقوق الفردية والجماعية، ويلبي طموحات الشعوب في مستقبل أكثر ازدهاراً.
وقال سموه إننا “مع قضايا حقوق الإنسان وحرياته ويجب ألا تؤخذ هذه القضايا بانتقائية، وإنما بحرص والتزام، وذلك بمقتضى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مشيراً سموه إلى أن البحرين ليس لديها ما تخفيه فهي بلد منفتح وفيها مجتمع مدني متطور هو موضع فخر واعتزاز فضلاً عن أنها ملتزمة بحماية وحرية الرأي والتعبير في إطار من الحرية المسؤولة ووفقاً للدستور والقانون. وأضاف سموه إننا مؤمنون بتطوير المجتمع ومواكبة المتغيرات والتطورات الجديدة التي يمر بها العالم”.
وأكد سموه أن “البحرين كانت ومازالت شريكاً ومساهماً فاعلاً في رؤية العالم وتطلعاته إلى تكريس حقوق الإنسان واقعاً عملياً، لذلك فإن مجتمع البحرين يعج بثقافة أفسحت الحق والحرية على نطاق واسع، وتعاملت مع هذه الرؤية بروح من الشفافية التي تنطلق من القيم العليا التي وردت في دستور مملكة البحرين، والتي تضع البحرين في اتجاهات واضحة نحو صون وحماية واحترام وتعزيز حقوق الإنسان بما يشكل رافداً لعملية التنمية المستدامة والتطوير”.
ودعا سموه نخب المجتمع من الكتاب ورجال الصحافة والإعلام إلى أن يلعبوا دوراً حاسماً في الحراك الاجتماعي من أجل التوعية بأهمية الحفاظ على المجتمع ومكتسباته والحفاظ على صيانة أمنه الاجتماعي، موضحاً سموه أن الإشادة الدولية بما أنجزته مملكة البحرين على صعيد تنفيذ توصيات اللجنة الملكية المستقلة لتقصي الحقائق وقبولها بتوصيات مجلس حقوق الإنسان في جلسته الأخيرة بجنيف، يؤكد مدى التزام المملكة بتعهداتها الدولية، وإصرارها، والبناء على ما تحقق من مكتسبات.
وأضاف سموه أن “انطلاقاً من إيمان مملكة البحرين، بأهمية دور منظمات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، تحرص على توطيد أطر التعاون معها بما يدعم الجهود التي تقوم بها الحكومة من أجل النهوض بواقع حقوق الإنسان في المملكة، مشيراً سموه إلى أن إيمان مملكة البحرين الراسخ في حماية حقوق الإنسان وصيانتها هو ركيزة أساسية لتعزيز جهود التنمية، وتوفير بيئة سليمة تسهم في عملية التطور السياسي والنمو الاقتصادي والاجتماعي”.
وقال سموه “إن تراثنا البحريني الأصيل يرتكز على تاريخ طويل من احترام حقوق الإنسان وعدم التفرقة أو التمييز بين الجميع بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وهو الأمر الذي كان له دور كبير فيما حققته البلاد من نجاحات على صعيد حقوق الإنسان”.
وأضاف سموه أن “الرؤية الشاملة لاحترام حقوق الإنسان التي تتبناها مملكة البحرين، تقوم على الإدراك بأن صيانة هذه الحقوق يبدأ بتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين من تعليم، وصحة وإسكان وبنية تحتية مستدامة، ما يسهم في تأمين نوعية حياة أفضل للجميع، موضحاً سموه أن الحكومة تعمل باستمرار، في إطار سعيها لترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، على مراجعة منظومة التشريعات والقوانين الوطنية لجعلها متلائمة ومتماشية مع الاتفاقيات الحقوقية الدولية في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان بما يصون كرامة الإنسان ويحميها”.
وأكد سموه أنه “لا يوجد تعارض بين سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، فكل منهما يكمل الآخر في ظل دولة المؤسسات والقانون، وعلى الجميع وضع مصلحة الوطن فوق أي اعتبار، ذلك أن أمن المجتمع وفقاً للقانون وسلامة أفراده أولوية ولا يمكن التفريط فيها بأي حال من الأحوال، مشيراً سموه إلى أن البحرين بلد يتمتع بأجواء الانفتاح والحرية، وتعمل مؤسساته الدستورية في إطار منظومة كافلة للحقوق والحريات، معززة لقيم الديمقراطية، متمسكة بثوابت العادات والتقاليد العربية والإسلامية التي ترفض نشر الفوضى والإرهاب وتهديد السلم الأهلي”.
وأشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى أن “مملكة البحرين كانت ولاتزال سباقة في وضع وتنفيذ التشريعات والقوانين التي تكفل ممارسة حرية الرأي والتعبير استناداً إلى ميثاق العمل الوطني والدستور، واسترشاداً بالمواثيق والعهود الحقوقية الدولية، رغبة في مد مساحات المشاركة في صنع القرار الوطني، وذلك عن طريق الانتخابات النيابية والبلدية التي تمثل تعبيراً أصيلاً عن الإرادة الشعبية في ممارستها لحقوقها السياسية، إضافة إلى وسائل التعبير الأخرى المتاحة للكافة”.
وأكد سموه التزام مملكة البحرين بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني الوطنية ذات العلاقة بحقوق الإنسان في كل ما من شأنه إرساء قواعد نظام دولي يُعلي من شأن الإنسان ويسهم في الحفاظ على كرامته والارتقاء بأوضاعه المعيشية في المجالات كافة.
وحيا سموه الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في تعزيز حقوق الإنسان، معرباً سموه عن التزام مملكة البحرين بدعم الجهود الدولية كافة، التي تحقق عالماً أكثر استقراراً وعدالة ينعم في خيرها كافة الشعوب، مشيراً سموه إلى أن الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان يمثل مناسبة طيبة لأن تتلاقى إرادات الأمم والشعوب من أجل حياة كريمة للبشر في مختلف الأرجاء، وبناء نموذج عالمي متوازن يرتكز على قيم العدالة الاجتماعية التي تلبي احتياجات البشر في حياة لائقة ومستوى معيشي أفضل.
ودعا سموه المجتمع الدولي إلى الانتقال إلى مرحلة جديدة من العمل المنظم الذي يساعد الدول النامية والأقل تقدماً على ترسيخ ثقافة وممارسة حقوق الإنسان بما لا يتعارض مع الخصوصيات التاريخية والثقافية لكل منها.