{{ article.article_title }}

أبدت عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي استغرابها من تشهير وزارة التنمية الاجتماعية بأسماء جمعيات أهلية «تقوم بدور جليل يتمثل في المساهمة بجهود تنموية واجتماعية، بينما تشكو في الواقع من مماطلة الوزارة في الرد على طلب الترخيص لها بافتتاح المركز التابع لها». وذكرت تقوي أنها تابعت باهتمام تصريح الوزارة الأخير بشأن ما رصدته من وجود عدد من المراكز والجمعيات الأهلية ممن أنشؤوا أو فتحوا مراكز وباشروا أنشطة فيها وأعلنوا عنها بدون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، لافتة تقوي إلى أن من بين المخالفين حسب تصريح الوزارة دار إيواء الجاليات التابع لاتحاد الجاليات الأجنبية ومركز أيتام التابع لجمعية الكوثر للرعاية الاجتماعية وهو قيد تصحيح أوضاعه وغيرهما من المراكز الأهلية.وأكدت تقوي أن مثل هذه التصريحات السلبية من الوزارة تعاقب المجد من الجمعيات الأهلية، وتغض النظر عن كثير من الجمعيات النائمة في سبات عميق ولم تتخذ ضدها أيّ إجراءات لتنشيطها وعودة حيويتها ولم يُصرَّح باسمها كما جرى مع تصريح مراكز الجمعيات.ودعت تقوي إلى ضرورة وضع دليل لإجراءات ومعاملات المنظمات الأهلية مع وزارة التنمية وذلك بعد تزايد الشكاوى من مماطلة وتأخير الوزارة في البت بمعاملات الجمعيات، وبما يضمن حقوق المجتمع المدني الذي يقوم بدوره على أكمل وجه، وبحيث يتضمن الدليل المهل اللازمة لإنجاز المعاملات على اختلافها، مشيرة إلى أن تسليم الجمعية الأهلية للمعاملة للمسؤول المعني بالوزارة ومن ثم عدم رد الأخير لفترة طويلة، يعني دخول المعاملة في متاهة البيروقراطية التي يجب التصدي لها بكل حزم وقوة.وطالبت تقوي وزارة التنمية بضرورة تقديم التسهيلات لتنشيط مؤسسات المجتمع المدني ومن بينها إزالة كافة العراقيل أمام الترخيص بإنشاء المراكز الخاصة التابعة للجمعيات الأهلية، مضيفة أن مؤسسات المجتمع المدني تقوم على جهود تطوعية وينخرط فيها مختلف فئات المجتمع البحريني من أجل تحقيق الأهداف التي أنشأت من أجلها الجمعية الأهلية، ووضع العراقيل أو التعقيدات البيروقراطية أو الإجراءات الإدارية الطويلة والمملة سيتسبب في تنفير المجتمع من المشاركة في العمل الأهلي وبالتالي خفض نسبة المتطوعين بالمجتمع.وأكدت تقوي أن البحرينيين كانوا ومازالوا من أشد الحريصين على قيمة العمل التطوعي باعتباره جزءاً من شخصية البحريني القائمة على المشاركة والبذل والعطاء دون مقابل، وذلك يتطلب من وزارة التنمية الاجتماعية باعتبارها الجهة الرسمية المشرفة عن الجمعيات الأهلية أن تكون أكثر مرونة في تعاملها وتواصلها مع المجتمع المدني الذي يمثل سلطة خامسة في البلدان الديمقراطية المتقدمة.ولفتت تقوي إلى أنها ومجموعة من زملائها بمجلس النواب سيجرون تعديلات مناسبة على مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد المقرر إحالته من الحكومة إلى مجلس النواب قريباً، وهذه التعديلات ستستجيب لتطلعات الحكومية والمؤسسة التشريعية والمجتمع المدني الذي يتوق لصدور قانون ديمقراطي وعصري ومتقدم لتطوير وزيادة حرفية مؤسسات المجتمع المدني بدلاً من إضافة مزيد من القيود والعوائق على عمل الجمعيات.ودعت تقوي مختلف مؤسسات المجتمع المدني لتعزيز تواصله مع مجلس النواب في مرحلة نظر مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد وذلك من أجل تقديم مرئياتها حول التشريع الجديد وبحيث يصدر القانون معبراً عن إرادة مشتركة بين ممثلي الشعب والمجتمع المدني.