كتب - حسن عبدالنبي:
أكد الرئيس التنفيذي لمصرف السلام، يوسف تقي أن المصرف يدرس الاندماج مع أحد المصارف بالمملكة، وذلك في ظل استراتيجية التوسع، التي يسعى إليها البنك.
وتوقع تقي -في تصريح خلال الجمعية العامة العادية للبنك أمس- أن يتم استكمال الدراسة الأولية في غضون شهرين إلى 3 أشهر لتحديد ما إذا كان البنك سيستمر في خطوة الاندماج أو صرف النظر عنها.
وفيما يتعلق بالاستثمارات الجديدة للبنوك وإذا ما كان يتطلع إلى السوق السعودية أكد أن البنك، الذي يسير ضمن سياسة تحفظية، يدرس بعض الفرص الاستثمارية في السعودية لاسيما وأنها تعتبر من أكبر الأسواق في المنطقة والتي تشهد نمواً.
إلى ذلك، قالت رئيسة مجلس إدارة مصرف السلام – البحرين، سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة إن العام الماضي كان صعباً حيث لايزال الاقتصاد العالمي يترنح نتيجة لبطء النمو وارتفاع معدلات البطالة، إضافة إلى الأوضاع الصعبة التي يعيشها الاقتصاد الأمريكي ومنطقة اليورو على حد سواء، فيما تعاني الاقتصاديات الآسيوية من تراجع في أداء قطاع الصناعات التحويلية.
وأشارت إلى أن الاقتصاديات الخليجية تأثرت إلى حد ما بهذه التطورات، مستدركة أن «الاقتصاد السعودي أظهر قدرة على التحمل، فيما حافظ الاقتصاد البحريني على استقراره بعد أحدث2011».
وأضافت «إلا أن حجم الأعمال لم يعد إلى المستويات التي كانت عليها قبل ذلك، وهو ما يحتاج إلى مزيدة من الوقت»، مشيرة إلى أن سوق الإقراض ضعيف، والنمو في حجم الائتمان متواضع، ما أدى إلى بحث القطاع المصرفي البحريني عن أسواق بديلة وأنشطة أخرى لتحقيق الإيرادات.
وتوقعت أن تستمر الصعوبات التي تواجه القطاع المصرفي في عام 2013 وأن يشهد المناخ الائتماني تنافسية عالية، لافتة إلى أن مجلس إدارة «السلام» سيعمد إلى مبادرات أساسية في ظل عمل إدارة المخاطر المتحفظة وقاعدة العملاء النامية لتحقيق أفضل نتائج.
وفيما يتعلق بخطط المصرف إلى عمليات الاندماج، أكدت أن المصرف لايزال يبحث عن فرص اندماج لدعم النمو في القطاعات غير الأساسية وتجسيد رؤيته في أن يصبح من أكبر المؤسسات المالية الإسلامية في المنطقة، مجددة تطلع «السلام» إلى التحول إلى أكبر مصرف إسلامي في البحرين خلال السنوات القليلة القادمة.
إلى ذلك صادقت الجمعية العامة للبنك على توصيات مجلس الإدارة والتي تتضمن توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 5% أو 5 فلوس لكل سهم مملوك (القيمة الاسمية للسهم 100 فلس) أي بقيمة إجمالية قدرها نحو 7.5 مليون دينار.
كما وافقت الجمعية العامة على تحويل نحو مليون دينار للاحتياطي القانوني، ورصد مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة قدرها 100 ألف دينار.
واعتمدت الجمعية الناتج المالي للبنك والذي أظهر تحقيقه ارتفاعاً كبيراً في صافي أرباحه من 312 ألف دينار في 2011 ليتجاوز 10.3 مليون دينار العام الماضي بعد حسم مخصصات للموجودات بقيمة 2.1 مليون دينار ناتجة عن الأرباح المتحققة بعد شطب التراجع في القيمة العادلة للاستثمارات والبالغة 7 ملايين دينار.
وأوضحت البيانات كذلك، ارتفاع إجمالي حجم موجودات المصرف من 923.9 مليون دينار لتصل إلى 942.2 مليون دينار مع نهاية العام الماضي، فيما ارتفع حجم ودائع العملاء من 598 مليون دينار في 2011 لتصل إلى 624.1 مليون دينار بنمو نسبته 4.4%.