رفضت غرفة تجارة وصناعة البحرين زيادة رسوم شهادة المنشأ، للبضائع الأجنبية من 10 دنانير إلى 50 ديناراً، مؤكدة أن أية رسوم تُفرَض على القطاع الخاص حالياً، سيكون قراراً يفتقر للحكمة ولا يراعي معطيات الظروف الحالية.
وأكدت الغرفة في بيان أمس، أنه من الواجب الآن العمل على مساعدة مؤسسات القطاع الخاص البحريني على النمو وتحفيزها وليس إثقال كاهلها بزيادة الرسوم.
وناشدت الغرفة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إصدار توجيهاته بوقف العمل بقرار رئيس الجمارك رقم (9) لسنة 2012 والمتعلق بزيادة الضمان النقدي المطلوب في حالة عدم تقديم شهادات المنشأ للبضائع الأجنبية من 10 دنانير إلى 50 ديناراً.
وقالت، إن القرار سيؤثر بشكل سلبي على حركة الاستيراد والتجارة في البحرين، وسيزيد حجم المعاناة التي تتعرض لها المؤسسات التجارية والصناعية، ويجعلها عرضة للمزيد من الخسائر خاصة مع هذه الظروف الحالية التي تمر بها المملكة والتي أوجدت حالة من الركود الاقتصادي عمت كافة القطاعات الاقتصادية والتجارية.
وأكدت أن الأوضاع الحالية لا تسمح بفرض أي أعباء جديدة على القطاع الخاص الذي مازال يعاني من تداعيات الأحداث التي شهدتها البحرين كما يواجه حالة من الركود الاقتصادي تؤثر على أعماله وأنشطته وإنتاجيته. ورفعت الغرفة خطاباً إلى سمو رئيس الوزراء ناشدت فيه سموه بتوجيه جميع الجهات المعنية إلى إشراك الغرفة في كافة القوانين والقرارات ذات الصلة وطلب مرئياتها قبل صدورها، وبتوجيه شؤون الجمارك للاجتماع والتشاور مع الغرفة في شأن القرار والأخذ برأيها قبل العمل بمثل هذا القرار الذي قد يضر بمصالح الكثير من قطاعات الأعمال. وتضمن الخطاب، أن يتم مناقشة هذا الموضوع من خلال اجتماع يعقد بين الغرفة وشؤون الجمارك أو من خلال اللجنة المشتركة بين الجانبين، مشيرة إلى أن هذا القرار قد صدر من دون التنسيق أو التشاور معها، على الرغم من وجود لجنة مشتركة بين الغرفة وشؤون الجمارك، وجود مذكرة تفاهم موقعة بين الجانبين تنص على التعاون والتنسيق المشترك بهدف العمل على نمو عجلة الاقتصاد وجذب الاستثمارات الخارجية.
وأشارت الغرفة إلى أن القطاع الخاص والمستوردين تفاجؤوا بصدور رئيس الجمارك رقم (9) لسنة 2012 بشأن الوثائق الواجب إرفاقها بالبيانات الجمركية والمعلومات الواجب تضمينها مع تلك الوثائق والشروط الواجب اتباعها في هذا الشأن، والذي تم نشره في العدد رقم 3079 من الجريدة الرسمية الصادرة في 22 نوفمبر 2012، والذي تضمن في الفقرة (أ) من المادة (2) منه على زيادة الضمان النقدي المطلوب في حالة عدم تقديم شهادات المنشأ للبضائع الأجنبية من 10 دنانير إلى 50 ديناراً. ولفتت إلى أن صدور مثل هذا القرار في الوقت الراهن غير مناسب ولا يخدم مصالح الاقتصاد الوطني، بالنظر للظروف الصعبة وحالة الركود التي تواجهها جميع القطاعات الاقتصادية دون استثناء منذ بداية الأحداث التي شهدتها البحرين، حيث تلقت الغرفة الكثير من المناشدات من القطاع الخاص تستغرب صدور مثل هذا القرار، وتطالب الغرفة بالتدخل لمعالجة هذا الموضوع وإيقاف العمل بالقرار.