أكد الأمين العام للتظلمات بوزارة الداخلية نواف محمد المعاودة، خلال استقباله أمس بمقر المكتب، مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل بالولايات المتحدة الأمريكية مايكل بوسنر، والوفد المرافق له، أن المكتب يسعى في إطار المهام والاختصاصات التي نص عليها مرسوم تشكيله إلى نيل ثقة الجمهور عبر التأكيد على استقلالية ومهنية المكتب، مشيراً إلى أنه سيتعامل مع الشكاوى المقدمة إليه في إطار من الشفافية عبر آلية احترافية محددة وواضحة.وأوضح الأمين العام لمكتب التظلمات للوفد الأمريكي، أن» آليات العمل التي يجري الإعداد لها حالياً في المكتب تسعى إلى تحقيق أفضل المعايير المهنية المتعارف عليها في مكاتب التظلمات على مستوى العالم، وذلك من خلال الاطلاع على التجارب الخارجية والنماذج الدولية لمثل هذا النوع من الأجهزة الرسمية في بلدان مختلفة، اضافة إلى مواصلة العمل على الاستفادة من مزيد من الخبرات العريقة في هذا المجال ومنها آليات العمل في مكاتب شكاوى الشرطة الأمريكية». تمت دراسة جهود المملكة في حماية حقوق الإنسان«المفوضية»: زيارة البحرين فرصة لبحث التعاون والدعمقال وفد المفوض السامي لحقوق الانسان، في بيان صادر عنه في ختام زيارته لمملكة البحرين، إن: «المهمة شكلت فرصة لوفد المفوضية للالتقاء بالمسؤولين الحكوميين، وبقية الأطراف المعنية مثل منظمات المجتمع المدني، للتباحث في سبل التعاون بما من شأنه تحقيق نتائج ملموسة لشعب البحرين».وأوضح البيان الصادر عن وفد مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، أن»زيارة مملكة البحرين التي دامت ستة أيام تهدف إلى دراسة سبل مشاركة المفوضية السامية في جهود المملكة الرامية إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن الوفد استقبل من قبل كبار المسؤولين في الحكومة البحرينية، بمن فيهم رئيس الوزراء ووزراء الخارجية، وحقوق الإنسان، والداخلية، والعدل، والإعلام، والعمل، والتربية والتعليم، والصحة». وأضاف البيان» كما التقى الوفد الفني ممثلين عن بقية المؤسسات الأخرى، بمن في ذلك رئيس الأمن العام، ورئيس جهاز الأمن الوطني والأمين العام لمكتب التظلمات بوزارة الداخلية الذي استحدث مؤخراً والنائب العام والمجلس الأعلى للقضاء والأكاديمية الملكية للشرطة وجامعة البحرين إضافة إلى أعضاء مجلسي النواب والشوارى». وأشار إلى أن مناقشات، عقدت مع اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان، برئاسة وزير شؤون حقوق الإنسان والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفريق الأمم المتحدة العامل في البحرين إضافة إلى ممثلين عن البعثات الدبلوماسية، فضلاً عن لقاء الوفد مع الأطراف الفاعلة في مجال حقوق الإنسان وممثلي المجتمع المدني والأحزاب السياسية، والقطاع الخاص، ونقابات العمال، إضافة إلى أسر المعتقلين وغيرهم من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، بمن في ذلك مجموعة إحدى وثلاثين ممن أسقطت عنهم أو عن أسرهم الجنسية البحرينية. كما زار الوفد سجن جو والتقى 13 سجيناً كان قد سبق أن التقاهم الوفد شهر ديسمبر 2011، إضافة إلى العديد من السجناء الآخرين. كما زار وفد المفوضية السامية مركز الاعتقال الكائن في الحورة». وتابع البيان، أنه «تم اطلاع وفد المفوضية السامية على الإصلاحات التي اتخذتها مملكة البحرين بهدف تعزيز المؤسسات القانونية والوطنية من أجل حماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين خصوصا ما اتخذ حتى الآن من خطوات لتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والاستعراض الدوري الشامل». وأوضح أن وفد المفوضية السامية، تلقى العديد من الطلبات المتعلقة ببناء القدرات من مجموعة واسعة من الأطراف المعنية. وناقش المخاوف التي عبرت عنها المفوضة السامية، في بيانها الصادر بتاريخ 22 نوفمبر 2012، المتعلق بالحاجة إلى إرساء مسار فعال للمساءلة بما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان الماضية، إضافة إلى أهمية إشراك المجتمع المدني في أية جهود ترمي إلى تعزيز حقوق الإنسان في مملكة البحرين، وأوضح أنه تم تنسيق الزيارة مع وزارة شؤون حقوق الإنسان وهو ما حظي برضا الوفد بالتشاور الكامل مع المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة في مملكة البحرين». وأكد وزير الخارجية، أهمية تعزيز التعاون بين مملكة البحرين مع مكتب المفوضية السامية، مبدياً عزم الحكومة على بحث إمكانية التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب ودعوة المقرر الخاص المعني بالتعذيب شهر فبراير 2013 وهذا. ووجه وزير الخارجية دعوة رسمية إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان لزيارة البحرين في موعد يتم ترتيبه لاحقاً بما يناسب الطرفين. وسيرفع الوفد تقريراً مفصلاً بما توصل إليه من نتائج وملاحظات إلى المفوضة السامية التي ستقرر مستوى ومدى وشروط التعاون التي ستقترحها المفوضية السامية للنقاش مع مملكة البحرين.