قال النائب عبدالله بن حويل إن اتفاق الوفود المشاركة في اجتماع رؤساء المجالس التشريعية بالمنامة مؤخراً، في التأكيد على الاتحاد الأوربي باحترام سيادات الدول في ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان المزعومة، أمر يشير لوجود حالة من الضبابية في تقييم حقوق الإنسان، بصورة تمثل تدخلاً سافراً بشؤون الدول الداخلية بلا بينة، وتعدياً على سيادتها وأمنها القومي.وأشار إلى أن الأمر نفسه ينعكس بصورة مطابقة على المنظمات الدولية المسيسة، التي تتشدق بين الحين والآخر بتصريحات تخلو من المصداقية والنزاهة حول أوضاع حقوق الإنسان بالبحرين. وثمن بن حويل النتائج المتمخضة عن الاجتماع السادس لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمه بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، مؤكداً أن الاجتماع مثل رافداً جديداً لدفع مسيرة التعاون المشترك ونقلها لآفاق أرحب.وتابع بن حويل: إن الإدانة الخليجية التي شهدها للتدخل الإيراني السافر بالشؤون الخليجية، وحياكتها المؤامرات والدسائس ومن خلال بث القلائل، وزرع الفطنة الطائفية، والتعدي الصارخ على مبادي حسن الجوار والأعراف والقوانين الدولية والإسلامية، مثل رسالة واضحة لهذه الدولة المصدرة للإرهاب العالمي، بأن الموقف الخليجي موحد قبالتها وعلى كافة الأصعدة».وواصل: إن التركيز الخليجي على الملف الإيراني لم يغفل الإشارة إلى دعم سيادة الشقيقة الإمارات على جزرها الثلاث المحتلة من قبل إيران وهي طنب الكبرى، طنب الصغرى، وأبوموسى، والتأكيد عليها باعتبارها جزءاً لا يتجزأ منها، مع الدعوة إلى أهمية الإسراع في كافة الوسائل السلمية التي تؤدي إلى إعادة الجزر للإمارات أما عن طريق المفاوضات، أو اللجوء للمحاكم الدولية، مشيراً إلى أن الموقف الخليجي هذا جاء في سياق مواقف سابقة قبالة الاستفزازات والتصريحات الإيرانية الأخيرة.