قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي إن تجميد رسوم العمل الشهرية لستة أشهر أخرى، بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، منح الباحثين والخبراء لدى الهيئة فرصة إعداد وإجراء دراسات بناءً على معلومات واقعية تمكنهم من رصد التأثيرات وتحليل المعطيات الخاصة بالرسوم على واقع إجراءات ومشاريع تنظيم السوق.
وأشار العبسي إلى قرار التجميد أتاح الفرصة لقطاع التحصيل لدى الهيئة الوقت الكافي لتحديث تقنياته ومراجعة الإجراءات المالية المتبعة بقصد تجويدها وتسهيلها، مبيناً أن مجموع مدة التجميد إضافة للقرار الأخير تبلغ عامين وثلاثة أشهر وهي مدة من شأنها التأكيد على أن الدولة تنظر للقطاع الخاص نظرة تكافل وتقدير نظراً لما يمر به الواقع الاقتصادي.
واعتبر العبسي هذه اللفتة إحدى أشكال الدعم الفعالة التي تقدمها الدولة للقطاع الخاص وفعاليات الاقتصاد المحلي.
حيث إن سمو رئيس الوزراء جعل موضوع تجميد الرسوم يأتي في الوقت المناسب بحيث تتحقق المنفعة منه لمختلف القطاعات وبالطبع القطاع التجاري في مقدمة المستفيدين، ناهيك عن حفظ توازن السوق وتمكين فعالياته من تحمل تداعيات المتغيرات التي تطرأ عليه، وهو يضرب بذلك مثالاً ونموذجاً في الإدارة الحصينة للأزمات التي تحافظ على الواقع صامداً ومتماسكاً وفي الوقت نفسه تحفظ للدولة ميزاتها كدولة للمؤسسات والقانون.