{{ article.article_title }}

قال وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، إن:» للمحافظ دوراً رئيسياً في سير المشروعات التنموية، ولابد من إشراكه في مراحل التخطيط والتنفيذ والمتابعة، مضيفاً أنه سيتم رفع تصور عام بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء».
وأعرب الوزير، خلال اجتماعه صباح أمس مع محافظي المحافظات الخمس، عن شكره وتقديره للمحافظين على جهودهم المخلصة في خدمة الوطن والمواطنين والمقيمين، والهادفة إلى بناء مجتمع يسوده الأمن والرخاء والنماء، مشيراً إلى أن واجبات المحافظ الذي يمثل السلطة التنفيذية في نطاق محافظته، تتضمن خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتذليل الصعوبات التي تواجههم بالتعاون والتنسيق المباشر مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية.
وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب من المحافظ النزول إلى مواقع العمل ميدانياً، لما لذلك من أثر إيجابي والوقوف الفعلي على احتياجات المواطنين والسعي الأكيد للمساهمة الفاعلة في تنفيذها، منوهاً إلى أهمية تقديم المحافظين تقارير دورية عن نتائج جولاتهم الميدانية وتبيان أوجه الإنجاز أو القصور في المشاريع التنموية المزمع إقامتها في نطاق كل محافظة انطلاقاً من الواجب القانوني الذي منحه القانون للمحافظ باعتباره منفذاً للتوجيهات الحكومية وملتزماً بالسياسة العامة للدولة.
وأشار إلى أنه انطلاقاً من أهمية التطوير والتحديث في عمل المحافظات ورفع مستوى أدائها وزيادة الفعالية الإدارية لمنسوبيها فإن الأمر يتطلب تطبيق الجودة الشاملة للوصول إلى التميز في الأداء، مشدداً على ضرورة الاستمرار في التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني في إطار ترسيخ مفهوم الشراكة والتعاون القائم مع الأجهزة الأمنية لمعالجة القضايا التي تمس المجتمع.
وأكد الوزير، ضرورة قيام المحافظين بوضع تصور عام عن كيفية إدارة الأزمات والكوارث كل في نطاق محافظته وذلك من خلال توفير قاعدة معلومات شاملة وتوفير الأدوات والوسائل المناسبة ووضع الخطط الاستباقية باعتبار هذا العمل من الواجبات الملقاة على عاتق المحافظ، مشيراً إلى الموافقة على فتح مركز لتقديم خدمة إصدار بطاقة الهوية في مبنى الخدمات الأمنية بمحافظة المحرق بناء على رغبة مقدمة من محافظ المحرق وذلك تسهيلاً على المواطنين والمقيمين وترسيخاً لمفهوم اللامركزية الإدارية في العمل.
وأعرب وزير الداخلية، عن شكره للمحافظين على ضبطهم للنفقات والمصروفات، واتباعهم للأصول المحددة في النظام المالي الموحد، مشدداً على ضرورة الالتزام بالملاحظات التي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية والأخذ بها.
من جهتهم أعرب المحافظون، عن شكرهم لوزير الداخلية، على دعمه لهم وتهيئة الوسائل المناسبة لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها المحافظات. حضر الاجتماع المنسق العام للمحافظات.