كتب- حسن الستري:
قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بحبس بحرينيين 3 سنوات لإدانتهما بتزوير محررات رسمية تمكنا بها من تحويل ملكية قطعة أرض والتهرب من دفع رسوم نقل الملكية، كما قضت بمصادرة المحرر المزور.
وتتلخص الواقعة التي جرت أحداثها عام 2008 في قيام المتهم الثاني بالادعاء أمام مسجل حكومي بأنه يريد أن يهب قطعة أرض لابن أخته ووقع على مستندات مزورة لتحويل ملكية الأرض، وقد حاول كل من المتهم الأول والثاني إنكار التهمة، لأن الأرض تبلغ قيمتها 240 ألف دينار، الأمر الذي سيكلفهما الكثير من رسوم البيع وتحويل الملكية. وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين أنهما اشتركا وموظف عام «حسن النية» في تزوير محرر رسمي وهو هبة شرعية بطريق تحريف الحقيقة فيها حال تحريرها فيما أعد لتدوينها، وذلك بأن ذكروا بأن المتهم الثاني خال المتهم الأول على خلاف الحقيقة وذلك لتفادي دفع رسوم التسجيل العقاري. كما أسندت النيابة للمتهم الثاني تهمة استعمال المحرر المزور موضوع التهمة الأولى فيما زور من أجله بأن قدمه إلى إدارة المساحة والتسجيل العقاري للاعتداد به وترتيب أثره مع علمه بذلك، ووجهت للمتهم الأول تهمة البلاغ الكاذب بنية الإساءة القضائية ضد شخصين بأمر مستوجب لعقوبتهما.