نفت وزارة الإسكان أن تكون بادرت بوضع إعلانات مناقصة لتنفيذ 54 ألف وحدة سكنية في الصحف الأجنبية خارج مملكة البحرين واستثناء عرضها بالصحافة المحلية بهدف تهميش دور المكاتب الهندسية بالمملكة، مشيرة إلى أن الوزارة تولي المكاتب الهندسية البحرينية أولوية قصوى لتنفيذ مشاريعها الإسكانية وهو ما تؤكده الأرقام والإحصاءات التي تمتلكها الوزارة.وعبرت الوزارة عن استغربها تلك التصريحات «التي لا تستند على أية معلومات دقيقة أو مدعمة بالمستندات التي تثبت صحة ذلك»، مشيرة إلى أنه بمراجعة قاعدة بيانات الوزارة الخاصة بطرح المناقصات والعقود يتبين أن الوزارة تقوم بترسية مناقصاتها على المكاتب الاستشارية المحلية بنسبة تبلغ 65% من إجمالي مشاريعها الإسكانية، فيما تم إسناد ما يعادل 35% من المشاريع للمكاتب الاستشارية الأجنبية، وهو ما يؤكد اعتماد الوزارة بشكل رئيس على المكاتب الاستشارية البحرينية.وأعربت الوزارة عن ثقتها وإيمانها الكبير بالقدرات الهندسية للمكاتب الاستشارية البحرينية، مشيرة إلى أنها باعتبارها مشاركاً رئيساً في رفد ودعم الاقتصاد الوطني، فإنها تضطلع بمسؤولياتها نحو إسناد المشاريع الإسكانية بالمملكة إلى المكاتب الاستشارية البحرينية، وأن معدل إشراكها في مشاريع الوزارة سيزداد بشكل مطرد خلال الفترة المقبلة نظراً لاعتزام الوزارة تكثيف مشاريعها الإسكانية بمختلف محافظات المملكة، الأمر الذي سيواكبه استعانة بعدد كبير من تلك المكاتب مستقبلاً.وأعربت وزارة الإسكان عن شكرها وعرفانها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء لتوجيهات سموه بأن يكون لمكاتب الهندسة البحرينية نصيباً في مشاريع التنمية التي تنفذها الحكومة، مشيرة إلى أن وزارة الإسكان باعتبارها واحدة من الجهات ذات الاختصاص المنوطة بتوجيه مشاريعها إلى المكاتب الهندسية كانت وستظل تولي تلك المكاتب أولوية كبيرة.