قال مجلس الشورى إن الاحتفال بالعيد الوطني وبعيد الجلوس يعد فرصة للحديث عن المشروع الوطني لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، الذي أعطى مزيداً من الحريات للشعب، ورسخ الديمقراطية، وأتاح الفرصة لبناء اقتصاد قوي، ومستقبل أفضل لكل مواطن، ولكل أسرة بحرينية، معززاً الانتماء والولاء للوطن من خلال الاهتمام المتزايد بالتنمية في المجالات كافة.
وأعرب مجلس الشورى في اجتماعه أمس برئاسة علي الصالح عن أصدق تهانيه وتبريكاته إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد وإلى شعب البحرين الكريم بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بعيد جلوس جلالة الملك المفدى الثالث عشر، والعيد الوطني المجيد الحادي والأربعين، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المجيدة على البلاد وشعبها الوفي بمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة. وأشار رئيس المجلس في هذا الإطار إلى أن هذه الذكرى السنوية تعد مناسبة لتعزيز الولاء للوطن، وتمتين أواصر الوحدة الوطنية، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنها تشكل كذلك مناسبة لاستذكار المنجزات الوطنية التي حققتها مملكة البحرين في المجالات المختلفة.
واستعرض مكتب المجلس مسودة رد مجلس الشورى على الخطاب الملكي السامي الذي تفضل به جلالة الملك لدى تفضله بافتتاح الدور الثالث من الفصل التشريعي الثالث، وأشاد أعضاء مجلس الشورى بما تضمنه خطاب جلالة الملك، مقدمين شكرهم وتقديرهم إلى جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد على ما يقدمونه من دعم ومساندة لمجلسي الشورى والنواب لكي يحققا الآمال والتطلعات المعقودة عليهما.
وأشاد أعضاء هيئة مكتب المجلس بالجهود التي بذلها رئيس وأعضاء لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي من أجل إعداد مسودة الرد على الخطاب السامي، وقرر إدراج مسودة الرد على جدول أعمال الجلسة التاسعة للمجلس. وأعرب مكتب المجلس عن ارتياحه البالغ للنتائج الطيبة التي خرج بها الاجتماع السادس لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج، مؤكداً أن هذا الاجتماع يأتي مواصلة لمسيرة التعاون بين البرلمانات الخليجية، بما يصب في مصلحة دول المجلس وشعوبه، والارتقاء بكفاءة الاقتصاد، وتعزيز قدراته ضمن معطيات الدين والموروث الخليجي التاريخي، لافتاً إلى أهمية التشاور وعقد لقاءات دورية للحوار، ومد جسور التعاون بين المجالس التشريعية الخليجية بما يحقق آمال وتطلعات شعوب المنطقة، ويعزز أهداف المنظومة الخليجية، وتطلعاتها نحو التكامل والتنسيق في المجالات كافة، مؤكداً أن ذلك هو ما تهدف إليه مملكة البحرين منذ بدء المسيرة الخليجية المباركة.
وبحث مكتب المجلس تشكيل لجان صداقة مع البرلمانات الشقيقة والصديقة، وأكد أهمية تفعيل لجان الصداقة لما لها من دور كبير في تعزيز العلاقات وتوطيدها مع البرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة، لافتاً إلى أن لجان الصداقة من شأنها تنسيق المواقف البرلمانية، والتباحث حول القضايا والمستجدات المشتركة، وإيجاد قناة تحاور وتفاهم برلمانية دائم.
واطلع المكتب على الكشوف الإحصائية المتعلقة بمشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين التي مازالت قيد الدراسة لدى لجان المجلس، وتلك التي تنتظر إدراجها على جداول أعمال جلسات المجلس المقبلة. ووافق مكتب المجلس على مشروع جدول أعمال الجلسة المقبلة المتضمن، تقرير لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي، وتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية كما قرر مكتب المجلس إدراج تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على جدول أعمال الجلسة المقبلة للمجلس، بخصوص مشروع قانون بشأن بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012، المرافق للمرسوم الملكي رقم (32) لسنة 2012، إضافةً إلى مواصلة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007، والاقتراح بقانون بشأن تنظيم المنشآت العقابية. كما قرر مكتب المجلس إدراج تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على جدول أعمال الجلسة المقبلة، والمتضمن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 لمجلس الشورى، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.