أكدت وزارة الصحة التزامها التام بضمان استدامة المشاريع التي حازت بها المركز الأول في مختبر التنافسية، والتوسع فيها والبدء في استخدام منهجية التميز للخروج بمشاريع جديدة لترسيخ ثقافة التميز وبيئة الإبداع والارتقاء بالخدمات الصحية نحو العالمية.
وشاركت الوزارة في مختبر التنافسية بخمسة مشاريع، حيث تمكنت فرق التميز بالوزارة من خلال المشاريع الأربعة الأولى من رفع التوفر مما انعكس إيجاباً على الكفاءة والجودة وارتفعت نسبة الإنتاجية في الخدمات التي قدمت خلال هذه المشاريع ذات القيمة المضافة. أما المشروع الخامس فهو مازال في مرحلة الدراسة والتطوير.
وحول تفاصيل المشاريع الخمسة أشارت الوزارة إلى أن «خدمة التوفر للكشف المبكر لعوامل الاختطار للإصابة بالأمراض المزمنة «هو مشروع تقدمت به الرعاية الأولية لتقليل المخاطر لصناعة الأثر (جودة الحياة) مشيرة إلى أن للمشروع دور في تحقيق مفاهيم وقيم مركز البحرين للتميز ألا وهي التقليل من نسبة الأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة ومضاعفاتها والتحويل للطوارئ وإدخالهم للمستشفى. ونُفذ المشروع بأقل الموارد المتاحة.
وأوضحت مشروع «تعزيز شبكة حماية المستهلك من خلال التوفر للتفتيش لمحلات الأطعمة الجاهزة» ساهم في ارتفاع مستوى الأداء والتغطية إلى خمسة أضعاف عن المستوى السابق مما يضمن تغطية شاملة وكافية لجميع المؤسسات الغذائية في محافظة المنامة، وتثبيت المصروفات، وتقليل الهدر عن طريق الاستغلال الأمثل للموارد المتوفرة، ورفع جودة الأطعمة المقدمة للمستهلك، وتقليل حالات التسمم الغذائي.
وأشارت وزارة الصحة إلى إن اختيارها لمشروع «التعامل مع الحالات الطارئة» جاء انطلاقا من أهميته ودوره في تقديم رعاية صحية للحالات الطارئة بأفضل جودة وأقل تكلفة وأفضل توفر وسرعة في التوصيل عبر تطوير نظم الرعاية المقدمة للحالات الطارئة ليتماشى مع النظم الصحية العالمية من خلال مبدأ التنافسية بين مقدمي الخدمات الصحية لتقديم رعاية صحية للحالات الطارئة.
أما بشأن مشروع توفير سرير للحالة الطارئة في الأجنحة فهو يعني بتوفير سرير للحالة الطارئة في الأجنحة. ومن هذا المشروع انطلقت عدة مبادرات لتطوير النظام الخاص بمغادرة المريض المصرح له المستشفى وتفعيل الإجراءات الخاصة به والتي كان لها مردود إيجابي على الوضع في قسم الطوارئ حيث ساهم في تحسين الوضع والرعاية المقدمة للحالات الطارئة، وأن هذا النوع من المبادرات يدعم فكر التطور بالمقارنة بفكر النمو.
وأما مشروع تقليل الاضطرابات النفسية في المجتمع البحريني فقد بدأ المشروع برصد نسبة الاضطرابات النفسية في المجتمع البحريني من خلال استبانه دولية لرصد معدل الاضطرابات النفسية في المجتمع، ومازال المشروع في مرحلة الدراسة والتطوير وذلك لعمق النفس البشرية وتشعب التأثير عليها من جميع الجوانب الاجتماعية والسياسية والصحية وغيرها.