تقدم عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب سمير الخادم بسؤال إلى وزيرة الثقافة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة حول الإجراءات التي تقوم بها الوزارة للحد من استهلاك وتداول الخمور والمشروبات الكحولية بأنواعها سواء في الأماكن العامة أو في البارات والديسكوهات بفنادق البحرين وهل توجد لدى الوزارة خطة واضحة ومحددة بهذا الخصوص؟.
ونص سؤال سمير الخادم على أنه «نصت المادة (2) من الدستور على أن (دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية). وحرمت الشريعة الإسلامية الخمور بأنواعها حرمة مغلظة، وقدم مجلس النواب العديد من الرغبات حول منع تداول الخمور داخل المحلات العامة لمخالفة ذلك لأحكام الشريعة الإسلامية ولما تسببه من أضرار جسيمة على المجتمع.
وأضاف «ما هي الإجراءات التي تقوم بها الوزارة للحد من استهلاك وتداول الخمور والمشروبات الكحولية بأنواعها سواء في الأماكن العامة أو في البارات والديسكوات بفنادق البحرين وهل توجد لدى الوزارة خطة واضحة ومحددة بهذا الخصوص؟».