\أكد معهد البحرين للتنمية السياسية أن مملكة البحرين شهدت زخماً كبيراً واهتماماً لافتاً بحقوق الإنسان خلال العام الماضي، وهو ما يعكس جدية الدولة في احترام هذه الحقوق التي صانها ميثاق العمل الوطني ودستور المملكة قبل أن تمثل تعهداً على المملكة بالاتفاقيات الدولية.
وكشف المعهد عن عزمه تنفيذ برنامج توعوي في مجال ثقافة حقوق الإنسان خلال العام المقبل 2013 يتم الإعلان عن تفاصيله قريباً، مشيراً إلى أنه أحد البرامج التي أقرها ووافق عليها مجلس أمناء المعهد، برئاسة مستشار جلالة الملك المفدى للشؤون الإعلامية نبيل بن يعقوب الحمر، وذلك خلال اجتماعه الأخير الذي عقده في وقت سابق من هذا العام. كما يعد البرنامج استكمالًا للجهود التي بذلها المعهد خلال الفترة الماضية لتعزيز ونشر ثقافة الديمقراطية.
وقال المعهد في بيان صادر عنه بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان: «شهدت مملكة البحرين تطورات مهمة على المستوى الحقوقي طوال نحو عام، شملت صدور تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق الذي تضمن توصيات مهمة في المجال الحقوقي والتزام الدولة تنفيذه، ثم صدور سلسلة من القوانين والتشريعات والأنظمة المهمة في المجال الحقوقي، وتجربتها الفريدة في مجال المراجعة الدورية بمجلس حقوق الإنسان في جنيف».
وأضاف: «هذه التطورات تؤكد الاهتمام الكبير لحقوق الإنسان في المملكة على مستوى الحكومة والمؤسسات الرسمية الأخرى من جهة، وعلى مستوى الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني من جهة أخرى».
وأشاد المعهد بتطور الوعي الحقوقي في المملكة، وهو نتاج جهود رسمية وغير رسمية عملت بجد على نشر ثقافة حقوق الإنسان، بدءاً من المراحل التعليمية الأولى في المدارس، وامتداداً إلى المرحلة الجامعية بإنشاء عيادة حقوق الإنسان بجامعة البحرين، وكذلك دور وسائل الإعلام.
وشدد معهد البحرين للتنمية السياسية على أهمية أن تكون حقوق الإنسان منظومة متكاملة من التشريعات والمؤسسات التي تترابط مع بعضها بعضاً، وتساهم في رفع احترام مبادئ حقوق الإنسان في المجتمع وممارساتها، لافتاً إلى أن حقوق الإنسان كل لا يقبل التجزئة، وهي مبادئ إنسانية عامة ينبغي احترامها من قبل مكونات المجتمع ومؤسساته الرسمية وغير الرسمية.
وأضاف المعهد: «لا يمكن تسييس حقوق الإنسان، بل ينبغي احترام هذه الحقوق التي تمثل حقوقاً سامية توافقت عليها دول العالم أجمع في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وبالتالي، فإن استغلال المبادئ الحقوقية لتحقيق أجندة سياسية غير مقبول، ولا يساعد على احترام هذه الحقوق».