قالت وزارة العمل إن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين يتجاهل دعوة الوزارة إلى تقديم بيانات مفصلة بشأن الحالات المتبقية من العمال المفصولين، وإصراره على أن العدد المتبقي هو 750 مفصولاً (حسب ما ورد في تقريره المرسل إلى مدير عام منظمة العمل الدولية والمؤرخ 31 أكتوبر الماضي).
وأشارت الوزارة، في توضيح لها أمس بشأن الحوار مع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، إلى أنه بين آونة وأخرى يصدر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بياناً أو تصريحاً يؤكد فيه حرصه على الحوار الاجتماعي واستعداده للجلوس مع المسؤولين بوزارة العمل لبحث ومعالجة الحالات المتبقية من العمال المفصولين على خلفية الأحداث المؤسفة التي وقعت العام الماضي، وهو أمر طيب يشكر عليه. كما وترحب الوزارة، وتقدر كل التقدير، أي مبادرة خيرة أو مسعى طيب يصدر عن الاتحاد العام أو أي جهة أخرى تسهم بفعالية في معالجة وإنهاء أي قضايا عالقة في هذا الملف، وتظهر النوايا الصادقة في هذا المجال والحرص على إعلاء مكانة مملكة البحرين في المحافل الدولية. وأضافت «ولأن الاتحاد العام في بياناته وتصريحاته تلك لا يتردد عن إلقاء مسؤولية انقطاع الحوار منذ فترة على وزارة العمل، متهمة إياها بالتجاهل وإغلاق باب الحوار، ومنها ما ورد مؤخراً في إحدى الصحف المحلية، وحرصاً من وزارة العمل على إيضاح الصورة الصحيحة لكل ما يتعلق بالحوار مع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وتبيان الجوانب التي لا تشير إليها بيانات وتصريحات الاتحاد العام، بقصد أو بدون قصد، فإن الوزارة تود توضيح ما يلي: «سبق وأن أبدت وزارة العمل ترحيبها بالحوار الاجتماعي مع جميع الأطراف المعنية وعملت على تأسيسه وإنجاحه، بما في ذلك الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، بل وإنها حرصت دائماً على تأكيد أن نسبة الإنجازات المشرفة التي تحققت في ملف العمال المفصولين، لم تتحقق إلا من خلال التعاون الإيجابي بين أطراف الإنتاج الثلاثة. ومن هذا المنطلق فإن وزارة العمل ترحب من جديد بالحوار مع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين للعمل معاً من أجل مصلحة مملكة البحرين والحفاظ على السمعة والمكانة المرموقة التي بلغتها في المحافل الدولية، ومعالجة أي اختلافات في وجهات النظر في الملف العمالي داخل البيت الواحد».
وقالت إن الاتحاد العام يعلم أكثر من غيره مدى إصرارنا على الحوار وبناء الثقة، بل ويدرك مدى ما تحملناه من انتقادات وملاحظات من أطراف مختلفة ومع هذا مازلنا نصر على ضرورة الحوار لإيماننا بأنه أفضل السبل لحل المشكلات العالقة. إلا أن السؤال الذي لم نجد له جواباً بعد هو لماذا يتجاهل الاتحاد العام دعوتنا إلى تقديم بيانات مفصلة بشأن الحالات المتبقية من العمال المفصولين، وإصراره على أن العدد المتبقي هو 750 مفصولاً (حسب ما ورد في تقريره المرسل إلى مدير عام منظمة العمل الدولية والمؤرخ 31 أكتوبر الماضي)؟.
وأوضحت أن الاتحاد العام يعرف تماماً أننا مازلنا ننتظر رده على خطابنا المؤرخ بتاريخ 20 نوفمبر الماضي، وهو الموضوع الذي أعلناه في المؤتمر الصحافي بتاريخ 19 نوفمبر 2012 ونشرته الصحافة المحلية في اليوم التالي، وكذلك خطابنا اللاحق المؤرخ بتاريخ 5 ديسمبر الحالي، والمتعلقان بطلب بيانات مفصلة حول تلك الحالات المتبقية حسب تصريحات الاتحاد العام الأخيرة أمام اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل الدولية. وهي التصريحات التي وجدناها مجافية للحقيقة والواقع، وطلبنا على الفور، وكررنا الطلب مجدداً، تقديم إيضاحات وبيانات مفصلة عنها.
وأضافت «كما إن توجيهات سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، المنشورة في الصحافة المحلية بتاريخ 5 ديسمبر الحالي، جاءت لتؤكد على سرعة الرد على طلب الوزارة بالحصول على البيانات المفصلة من الاتحاد العام من أجل الإسراع في إنهاء هذا الملف، مما يبين الحرص على وضع الأسس الصحيحة للمعالجة والدراسة المتأنية لتلك القوائم والحالات، إن وجدت، لدى الاتحاد العام وبما يضمن توفر عوامل النجاح للاجتماع المطلوب بدلاً من إضاعة الوقت في البحث في ادعاءات صماء لا تتوفر عنها بيانات كافية وموثقة كما حصل في مرات سابقة».
وأشارت إلى أنه «بهذه المناسبة يحق لنا أن نتساءل من جديد: ما المانع من قيام الاتحاد العام بموافاة وزارة العمل بتلك القوائم المفصلة إذا كانت متوفرة لديه. وما هو السبب الذي يحول دون تقديم القوائم للوزارة قبل الاجتماع، ليتم دراستها والتحقق من طبيعتها ودقتها وضمان وجود أساس موضوعي وموثق للنقاش والحوار الذي سيعقد بشأنها، بدلاً من إلقاء التهم على الوزارة وتحميلها مسؤولية عدم عقد الاجتماع؟».
وأكدت وزارة العمل إيمانها العميق بالحوار الاجتماعي مع الشركاء الاجتماعيين، وتأمل أن يبادر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلى تزويد الوزارة بالقوائم المفصلة للحالات المتبقية من العمال المفصولين، حيث لا يخفى على الاتحاد العام أن أي تأخير في تقديم البيانات، التي أشار إليها، يتسبب في تأخير إغلاق هذا الملف وذلك على حساب العمال المفصولين المعنيين والمجتمع بشكل عام. وكلنا أمل في أن يسرع الاتحاد العام إلى الاستجابة لخطاباتنا كي نعمل معاً من أجل هذا الوطن الغالي.