دعا تجمّع الوحدة الوطنية، جميع الداعين والداعمين للتيارات لطائفية الفئوية العودة إلى الرشد وتحمل مسؤوليتهم الوطنية، المتمثلة بالدفاع عن حقوق جميع المواطنين وليست فئة دون أخرى لدرجة إنكار وجود انتهاكات ضد فئات من المواطنين والأجانب في المحافل الدولية أثبتها تقرير بسيوني.
وقال التجمع في بيان، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، إن:» استنهاض المجتمع وتعميق وعيه السياسي والحقوقي من أجل تحقيق بحرين آمنة مستقرة ونامية هو رسالته وتعزيز وضع حقوق الإنسان في مملكتنا الغالية من أهم أهدافه».
وأكد أن ملف البحرين الحقوقي، بات قضية تهم جميع مكونات الشعب البحريني، مؤكداً تمسكه بضرورة تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وتوصيات جنيف، وأضاف أن هده التوصيات تعد مكاسب للشعب البحريني من الجانب الحقوقي».
وشدد البيان على الحاجة الملحة للاهتمام بملف المصالحة الوطنية وتجفيف منابع الاحتقان الطائفي، داعياً في هذه المناسبة، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وغيره من المؤسسات الثقافية والعلمية والدينية لعقد المؤتمرات والندوات وورش العمل لوضع حلول للاحتقان الطائفي الذي يمزق نسيج المجتمع البحريني.
وأعرب، عن استيائه الشديد من استمرار تسييس العمل الحقوقي في المملكة، موضحاً أن جماعات بالداخل ومنظمات دولية، تسعى للضغط على المملكة من أجل تحقيق مكاسب سياسية لفئة ظهرت طائفيتها وانتهكت حقوق بقية شعب البحرين؟
وطالب بتطبيق وسيادة القانون على الجميع دون تمييز كما جاء في نص المادة السابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كما طالب بإقرار قانون الشق الجعفرية من أحكام الأسرة لصون حقوق جميع نساء البحرين دون تمييز.
ودعا البيان، قوى التأزيم عدم استغلال الأطفال دون 18 عاماً في أعمال العنف والإرهاب وتبني سلوك يعكس قيم ومبادئ اللاعنف والعمل بجدية نحو إيقاف العنف الذي أحرق البلد وزهق الأرواح ودمر الممتلكات العامة والخاصة وأثر على الاقتصاد الوطني.