القاهرة - (وكالات): كلف الرئيس المصري محمد مرسي الجيش ضمان الأمن في البلاد بداية من أمس وحتى إعلان نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر السبت المقبل، وسط ازمة سياسية حادة ودعوات للتظاهر تثير مخاوف من حدوث اعمال عنف جديدة.
وطلب مرسي من الجيش مساعدة أجهزة الشرطة في حفظ الأمن حتى إعلان نتائج الاستفتاء على الدستور ومنح ضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في ذلك سلطة توقيف المدنيين.
ونص مرسوم رئاسي بالقانون رقم 107 صدر بالجريدة الرسمية ويدخل حيز التنفيذ، على أن «تدعم القوات المسلحة أجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها في إجراءات حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة لفترة مؤقتة حتى إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور السبت المقبل ويحدد وزير الدفاع المناطق وأفراد القوات المسلحة ومهامهم مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها». وأضاف «يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها المقررة لضباط وأمناء الشرطة». وفي مؤشر إضافي على توتر المناخ السياسي والاجتماعي قرر الرئيس المصري الليلة الماضية «وقف سريان» قرارات بزيادة الضرائب على سلع أساسية وأخرى ذات استهلاك واسع، بعد ساعات من اتخاذ هذه القرارات. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط «قرر الرئيس محمد مرسي وقف سريان قرارات رفع الضرائب حتى لا يتحمل المواطن أعباء إضافية».
وكان حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الأخوان المسلمين أكد «رفض أي سياسات اقتصادية تزيد الأعباء على المواطنين محدودي الدخل» وطلب في بيان من الحكومة «أن يتم وقف أي قرارات بزيادة الضرائب أو الأسعار لحين عرضها على مجلس النواب بعد تشكيله».
وكانت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة قالت في بيان لها «إن القمع والاستبداد واختطاف الدولة والمجتمع من قبل الرئيس وجماعته لا ينفصل عن نهجهما الاجتماعي المناقض للشعب المصري برفع الأسعار وزيادة غلاء المعيشة وإرهاق كل الأسر المصرية».
وجاء قرار الرئيس مرسي بوقف سريان رفع الضرائب بعيد قراره بالإبقاء على الاستفتاء على مشروع دستور يثير انقسامات عميقة في البلاد في موعده.
وأعلن نادي قضاة مجلس الدولة، أحد الهيئات الممثلة للقضاة في مصر، موافقته على الإشراف على الاستفتاء حول مشروع الدستور لكنه وضع العديد من الشروط بينها بالخصوص رفع الحصار المفروض على المحكمة الدستورية من قبل الإسلاميين منذ 2 ديسمبر.
وشدد النادي على أن هذا الإشراف مشروط بـ «إنهاء أسباب الاقتتال بين المواطنين بعضهم البعض ووقف سيل الدماء بين أبناء الوطن الواحد». كما طلب القضاة «تأمين اللجنة العليا للاستفتاء لإجراء الاستفتاء على الدستور ومنع الترويج للآراء أمام اللجان وحماية المواطنين من الاعتداء وأساليب البلطجة».
وبعد أكثر من أسبوعين من اندلاع الأزمة التي شهدت العديد من التظاهرات بعضها كان دامياً، دعا معارضو الرئيس وأنصاره إلى تظاهرات جديدة اليوم.
وكان محيط القصر الرئاسي شرق القاهرة شهد الأربعاء الماضي مواجهات دامية بين الفريقين أوقعت 7 قتلى ومئات الجرحى. ونشر الجيش جنوداً ومدرعات في محيط القصر الرئاسي. في الوقت ذاته، حذر رئيس ديوان الرئاسة السفير محمد رفاعة الطهطاوي جبهة الإنقاذ المعارضة من محاولة تأجيج التوتر مضيفاً «لا تلعبوا بالنار، وإذا كان القياس بالحشد فنحن قادرون على حشد الملايين».
وعكست الصحف المصرية الصادرة أمس حالة الانقسام الحاد في البلاد.
وفي الخارج قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس «مشروع الدستور مبهم» مضيفاً أن «أحد البنود يمكن أن يتيح تعميق النزعة الطائفية للنظام. كما إنه هناك العديد من الفصول إذا تبعتها قوانين مناهضة للحريات، يمكن أن تكون خطرة». وكان الاتحاد الأوروبي والرئيس الأمريكي باراك أوباما عبرا في الأيام الأخيرة عن القلق إزاء الوضع في مصر ودعوا إلى أن تستمر البلاد على درب الديمراطية. وهبطت البورصة المصرية مع قيام المستثمرين المحليين بجني الأرباح من المكاسب التي تحققت الجلسة الماضية بعدما رفض ائتلاف المعارضة الرئيس دعوة الرئيس محمد مرسي للاستفتاء على الدستور. وفي سياق آخر، قال المتحدث باسم الرئاسة ياسر علي إن الرئيس محمد مرسي سيزور الولايات المتحدة العام المقبل.