يشارك الدكتور طلال أبو غزالة في لجنة ملكية أمر بتشكيلها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لتعزيز منظومة النزاهة في الأردن، تعنى بمراجعة التشريعات ودراسة واقع جميع الجهات الرقابية، وتشخيص المشاكل، والوقوف على مواطن الخلل والضعف، واقتراح التوصيات التي من شأنها تقوية وتقويم سير عمل هذه الجهات في مكافحة الفساد وتعزيز التعارف فيما بينها، وصولاً إلى أفضل معايير العمل المؤسسي المتوازن.
وعهد الملك عبدالله في رسالة إلى رئيس وزرائه الدكتور عبدالله النسور برئاسة اللجنة التي تضم عدداً من الشخصيات الأردنية السياسية والدبلوماسية والاقتصادية المرموقة.
وتعمل اللجنة بحسب التكليف الملكي على ضمان إدارة المال العام وموارد الدولة ووضع الضوابط التي تمنع أي هدر فيها، وتعزيز إجراءات الشفافية والمساءلة في القطاع العام، وتمكين أجهزة الرقابة وتعزيز قدراتها المؤسسية لردع ومكافحة الفساد وفق اختصاصاتها، وتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة داخل القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني، وتطوير الأطر التي تنظم العلاقة التشاركية بين القطاعين العام والخاص.
وستتحلى اللجنة بأقصى درجات الحيادية والموضوعية في تأدية مهامها الوطنية، من خلال التشاور والتواصل والحوار مع جميع مؤسسات المجتمع المدني، بما فيها الأحزاب والنقابات، والقوى السياسية المختلفة، والانفتاح على الرؤى والأفكار التي يطرحها المواطنون وأصحاب الخبرة. وستقوم اللجنة بصياغة خطة وميثاق يتم عرضها ومناقشتها بكل موضوعية وشفافية في مؤتمر وطني عام، ضماناً لأعلى درجات التوافق حولهما، تمهيداً لتقديمهما للحكومة البرلمانية المقبلة.