قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، تأجيل استئناف المتهمة زينب الخواجة بالاشتراك في تجمهر في منطقة عالي، وعرقلة الحركة المرورية إلى جلسة 5 فبراير المقبل، للاستماع لشهود الإثبات.
وتشير وقائع الدعوى إلى أن قوات حفظ النظام تعاملت مع المتجمهرين في منطقة عالي بعد إنهاء مراسم وفاة شاب بحريني، وكانت زينب الخواجة تتقدم المجموعة، وكلما حاولت الدورية بالتحرك أخذت الخواجة تتحرك بنفس الاتجاه لعرقلة حركتها، وهي تردد هتافات سياسية فيما قام المتظاهرون بوضع الحواجز والحاويات واستفزاز دوريات الشرطة، والاعتداء على دوريات الشرطة.
وأسندت النيابة العامة للخواجة ثلاث تهم أولها التجمهر لأكثر من خمسة أشخاص في مكان عام الغرض منه الإخلال بالأمن، والاشتراك في مسيرة غير مرخصة، وتعطيل المرور، وأدانتها محكمة أول درجة بالحبس 3 أشهر وكفالة 300 دينار لوقف التنفيذ، ولم ترتضِ المستأنف الحكم فطعن فيه أمام المحكمة الاستئنافية.