أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة السر ناجي عبدالله، قضية تفجير العكر لجلسة 7 يناير لشهود النفي. وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين 17 شخصاً عدة تهم منها الشروع في قتل أربعة من رجال الأمن بأن بيتوا النية ووضعوا الحواجز على الطريق، مع وضع عبوة ناسفة قاصدين من ذلك قتلهم، وخاب أثر الجريمة بسبب لا دخل فيه، يتمثل بإسعاف المجني عليهم بنقلهم إلى المستشفى. والتهمة الأخرى هي إشعال حريق من شأنه تعريض الناس وأموالهم للخطر، بأن قاموا بتفجير العبوة الناسفة بقصد ترويع الآمنين». ووفق شهادة أحد المجني عليه بأنه أثناء التوجه إلى منطقة العكر الشرقية، وبالتحديد إلى منزل الضابط خميس عبدالرسول، فوجئوا بوجود حاجز من جذوع النخيل، والحاويات والإطارات، وبعد الاقتراب حصل انفجار وأصيب جراء ذلك بإصابات متفاوتة.