{{ article.article_title }}

قال صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، إن:» الجميع في الوطن شركاء في المسؤولية، وعلينا أن نعمل بإخلاص من أجل دفع جهود التنمية والحفاظ على الأمن والاستقرار».
وأكد سموه لدى زيارته صباح أمس لمجلس النواب، أن الحكومة تأخذ بالاعتبار مختلف الآراء الإيجابية التي يتداولها النواب، التي تخدم القضايا المحلية، حيث إن هدف الحكومة هو أن يعمل الجميع في بناء الحاضر وصياغة المستقبل وضمان رفاهية المواطنين.
وقال سموه، إن:» البحرين هي وطن الجميع وعلينا أن نعمل جميعاً على تعزيز بناء وحماية المنجزات التي حققتها البحرين، وتحفيز كل مسارات العمل المخلص الذي تستحقه منا».
وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أجرى صباح أمس زيارة إلى مجلس النواب، التقى خلالها سموه رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني ورئيس مجلس الشورى علي الصالح وعدداً من أعضاء مجلس النواب، وذلك في إطار ما دأب عليه سموه من مساعٍ متواصلة لتعزيز علاقات التعاون البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يخدم عجلة التنمية في المملكة.
وأعرب سموه عن تطلعه بأن تدعم المؤسسة التشريعية جهود الحكومة للدفع بمعدلات التنمية وتثبيت ركائز الأمن والاستقرار، مشيراً سموه إلى «إننا في المملكة قادرون على إدارة دفة العمل ولدينا المقومات التي تمكننا من استخلاص الحلول لما تمر به البحرين».
وأضاف سموه أن الحكومة تدعم النواب إلى أبعد الحدود للقيام بدورهم الرقابي والتشريعي المنوط بهم وبما يحقق النجاح لمهمتهم الوطنية ويساهم في تطوير البيئة التشريعية والقانونية باعتبارها الإطار الجامع لكل ما يحقق النهضة الشاملة والمتواصلة في مملكة البحرين.
وأشار سموه إلى أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من اللقاءات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لبلورة الآراء التي تخدم الوطن، داعياً سموه إلى العمل سوياً للحاضر والمستقبل، وأن يشكل التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية قاعدة قوية للنظر في جميع الأمور التي تهم الوطن والمواطنين.
وشدد سموه على أن الحكومة لن تألوا جهداً في إفساح المجال أمام زيادة التعاون بين السلطتين، موجهاً سموه إلى تعزيز آليات التجاوب مع ما يعرضه النواب من مشروعات ورغبات، وسرعة الرد على ما يطرحونه من مقترحات وأسئلة واستيفاء ما يطلبونه من معلومات ووثائق بشكل تام.
ودعا سموه الوزارات والجهات الحكومية إلى الأخذ في الاعتبار ما يطرحه النواب من مشروعات تنموية لخدمة دوائرهم، عند إعداد برامج المشاريع الخاصة بكل وزارة وتحديد الأولويات بما يتوافق مع حجم الموارد المتوفرة.
وأشاد سموه بما يبذله أعضاء مجلسي النواب والشورى من جهود مخلصة لترجمة طموحات وتطلعات المواطنين والتعبير عن آرائهم وتلبية احتياجاتهم، مؤكداً سموه أن صوت المواطن أمانة ومسؤولية، وأن الدولة أتاحت العديد من القنوات الدستورية التي تضمن أن يكون صوته مسموعاً وعلى رأسها مجلس النواب الذي يعد أحد أهم المكتسبات الوطنية في المملكة.
وقال سموه، إن:» محبتي للشعب ليس لها حدود وتغمرني السعادة حينما أرى الارتياح والرضا على وجوه المواطنين»، مؤكداً سموه أن صدره لا يضيق بالنقد البناء أو التنبيه وأن ذلك ما يسعده ويسهل تقويم البرامج الحكومية وتوجيهها لكي تكون أكثر نفعاً للمواطنين».
وأكد سموه، ضرورة أن يتم عند مناقشة القوانين استخلاص آراء كافة الجهات ذات العلاقة حتى تأتي هذه القوانين متوازنة وملبية للغرض التشريعي الذي أقرت من أجله، مشدداً سموه على الحرص بأن تكون التشريعات مدروسة ومتكاملة.
وأشار سموه إلى حرص الحكومة على التواصل المستمر مع السلطة التشريعية والتفاعل معها دون أية قيود من أجل التعرف على هموم وقضايا الوطن وتوفير البيئة التي تحقق العمل والإنجاز وترسم ملامح المستقبل الذي نتطلع إليه. وقال سموه إن من شأن هذا التعاون الناجح والواعي أن يسهم في تطوير وبناء المجتمع والمضي في المسيرة الوطنية وتحقيق إسهامات وإنجازات تخدم احتياجات العصر ومتطلباته.
ورفع رئيسا مجلسي النواب والشورى أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على زيارة سموه الكريمة لمجلس النواب، التي تؤكد على طبيعة العلاقة الخاصة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في المملكة والتي لا تجد لها نظيراً في الكثير من الدول، وأكدا أن حرص صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على تعزيز التعاون بين الحكومة والسلطة التشريعية ضاعف من المكتسبات والمنجزات التي تحققت للوطن بفضل التجربة البرلمانية.