{{ article.article_title }}

كتب - عبد الله إلهامي:
أكد محاميون وقانونيون أهمية تأكيد صاحب السمو الملكي ولي العهد على ضرورة إصلاح وتفعيل القضاء كسبيل للخروج من الظروف الراهنة، إذ إن السلطة القضائية تعتبر قوام الدولة الحديثة، داعين إلى تأهيل القضاة وإنشاء محاكم في كافة المحافظات لتكون قريبة من المواطنين وزيادة الكوادر القضائية، مشيرين إلى أن لتفعيل القضاء وإصلاحه دور كبير في الدفع بعجلة التنمية في البحرين.
وقالوا، في تصريحات لـ»الوطن»، إنه ينبغي على كل عاقل أن يستثمر ما طرحه صاحب السمو الملكي ولي العهد والسعي لإنجاحه بكل الوسائل الممكنة، ليصبح مخرجاً لكل الأطراف، معتبرين أن التوسع في المحاكم هو استخدام للسلطة المنصوص عليها في الدستور بإنشاء محاكم في كافة المحافظات، على أساس أن العدالة البطيئة تعتبر أشد أنواع الظلم.
وطالبوا بتدريب القضاة بصورة مكثفة، كأن لا يعين إلا بعد عمله في المحاماة فترة من الزمن وإثبات جدارته، إذ إن ذلك يمكّنه من الاطلاع على الإجراءات الحالية والوقوف أمام القضاة لمعرفة الآليات المتبعة، وحينها سيصبح دوره أكثر فاعلية.
وأشاروا إلى أهمية أن يكون القاضي ملماً بالقوانين، وفتح محاكم تخصصية إضافة إلى غرفة حل المنازعات التي تمثل دوراً كبيراً، كذلك تدريب القضاة بصورة مكثفة.
وأوضح المحامي والناشط الحقوقي نبيل سعيد أن دور القضاء بلا شك لا تشوبه شائبة، وكما أكد سمو ولي العهد في كلمته خلال حوار المنامة على ضرورة إصلاح وتفعيل القضاء كسبيل للخروج من الظروف الراهنة، لذلك فإن إصلاح وضع القضاة سيكون له انعكاسات إيجابية وفعالة على المجتمع.
وأضاف نبيل سعيد أن القانون يمثل من ناحية القضاء، ما يعني تأكيد حياديته ونزاهته وضرورة تحضره من خلال متابعته المستمرة للأمور الحاصلة في البلد، مشيراً إلى أن القاضي يعطي خدمات أفضل وبصورة أسرع حينما يكون مرتاحاً في وظيفته.
ولفت إلى أن هناك مجالات يمكن التطوير فيها، مثل أن يكون القاضي ملماً بالقوانين، وفتح محاكم تخصصية إضافة إلى غرفة حل المنازعات التي تمثل دوراً كبيراً، كذلك تدريب القضاة بصورة مكثفة، كأن لا يعين إلا بعد عمله في المحاماة فترة من الزمن وإثبات جدارته، إذ إن ذلك يمكّنه من الاطلاع على الإجراءات الحالية والوقوف أمام القضاة لمعرفة الآليات المتبعة، وحينها سيصبح دوره أكثر فاعلية.
ومن جانبه، أشار د.أحمد بخيت إلى أنه لا يخفى بأن سلطات الدولة المستقلة فقهاً وعملاً هم السلطات الثلاث، فإن كانت التشريعية تضع القوانين والتنفيذية تنفذها والقضائية تطبقها كونها السلطة الأمينة على هذا التطبيق، لأنها ضمير المجتمع، وبدوره يحرص عليها، لذلك حينما تتم الدعوة للجوء إلى القاضي في المنازعات لتقدير المواقف، فذلك لا يصدر إلا من سلطة مسؤولة تقدر شعبها ورعاياها وتحرص على إقامة العدل والقسط بين الناس.
وقال بخيت «المجتمع راضٍ عن القضاء فليس هناك من يسخط عليه، إذ حينما يحدث اختلاف وجهات نظر، فإن الدولة تحرص على اللجوء إلى القاضي الطبيعي حرصاً منها على الشرعية، كون الدولة الحديثة قوام شرعيتها القبول بالفصل بين السلطات واللجوء إلى القضاء، لذلك ينبغي على كل عاقل أن يستثمر هذا الطرح البناء من قبل سمو ولي العهد والسعي لإنجاحه بكل الوسائل الممكنة، ليصبح مخرجاً لكل الأطراف».
وفي ذات السياق أكد الأكاديمي القانوني بجامعة البحرين د.بدر محمد أن لتفعيل القضاء وإصلاحه دور كبير في الدفع بعجلة التنمية في البحرين، مؤكداً على ضرورة تأهيل القضاة بشكل أكبر وزيادة الكوادر القضائية، كما إنه يستلزم ضرورة تطوير بعض النصوص التي تمنح تلك السلطة مكانة أكبر، متمنياً إيجاد مجلس دولة ليحتضن الحقوق والحريات كما في كافة الدول المتقدمة وبعض المجاورة.
وشدد على أهمية القضاء الإداري في كافة دول العالم، إذ إن وجود قضاة ومحكمة متخصصة فيه يسرع عمل الكثير من القضايا والدعوات المرفوعة من قبل الهيئات والحكومة والأطراف، داعياً إلى ضرورة تحويل الدائرة الإدارية الحالية في المحكمة الكبرى إلى محكمة منفردة تختص بهذا الجانب كحال فرنسا وبريطانيا ودول عدة.
ودعا إلى التوسع في المحاكم واستخدام السلطة المنصوص عليها في الدستور بإنشاء محاكم في كافة المحافظات، لتكون قريبة من المواطنين، إذ إن العدالة البطيئة تعتبر أشد أنواع الظلم، مضيفاً أن الفصل بين المدني والإداري والتجاري يحتاج إلى أشخاص مؤهلين تأهيل إداري ليتم الفصل في المنازعات الإدارية بشكل أسرع.
وأشاد بالمرسوم 44 لعام 2012 الذي يقتضي استقلال مالي وإداري بجعل الميزانية بيد رئيس محكمة التمييز بالتعاون مع وزارة المالية، لذلك ينبغي تفعيل تلك النصوص المهمة لتنعكس بالإيجاب على ازدهار القضاء.