{{ article.article_title }}

قال وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي إن المرحلة الراهنة هي مرحلة الإنجاز من بعد الانتهاء من مرحلة التخطيط، مشيراً إلى أن اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان تعكف على وضع خطة متكاملة في سبيل تنفيذ التوجيهات الملكية نحو إشاعة ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع وبحيث تكون ثقافة مجتمعية بالتنسيق مع مختلف الجهات الرسمية المعنية وبالتعاون مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني.
ودعا د.صلاح علي، في بيان له أمس، إلى ضرورة تغليب تحكيم لغة العقل والمصداقية في التقارير المهنية والحرفية التي تكتبها المنظمات الحقوقية حول ما يجري في البحرين من إنجازات حقوقية ومكتسبات حضارية، لافتاً أن كلمة الصدق والحقيقة هي المستدامة والباقية والراسخة، أما غير ذلك فإنه يندثر ويتفتت ولا يبقى منه أثر.
ورفع أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بمناسبة حلول الذكرى السنوية لليوم العالمي لحقوق الإنسان وما تضمنته كلمته السامية بهذه المناسبة الأممية المهمة في تاريخ البشرية من مواقف وطنية داعمة لتعزيز احترام حقوق الإنسان وإشاعة ثقافته في المجتمع، مشيداً برسالة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بهذه المناسبة أيضاً، معتبراً كلمة سموه قد تضمنت مجموعة من التوجيهات السديدة للفريق الحكومي، وستكون في موضع التنفيذ بوزارة شؤون حقوق الإنسان.
ولفت د.صلاح علي إلى أهمية اليوم العالمي لحقوق الإنسان والحديث عنه كونه ينطلق من ركيزة أساسية منشأها الحرية والعدالة وصون الكرامة الإنسانية وهي من الثوابت الشرعية والمبادئ الدستورية في مملكة البحرين.
وقال الوزير، قطعنا شوطاً كبيراً فيما حققناه من رصيد الإنجازات في مجال حقوق الإنسان في هذا اليوم الأممي الخالد، فالبحرين قطعت شوطاً طويلاً في تعزيز آليات احترام حقوق الإنسان من خلال مجموعة من التدابير، سواء التعديلات الدستورية التي جاءت بتوافق شعبي بين الحاكم والمحكوم، ووسعت من صلاحيات مجلس النواب المنتخب وليكون لقرار ممثلي الشعب ثقل أكبر في المؤسسة التشريعية، كما أجرت الدولة تعديلات تشريعية كثيرة على مجموعة من القوانين النافذة أو اتجهت لسن تشريعات جديدة في ضوء ما أوصت به اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق والتي جاءت نتيجة قرار شجاع من جلالة الملك وحظي قراره الحكيم بإشادات واسعة من دول المشرق والمغرب.
وأشار إلى أن البحرين نجحت في جلسة مراجعة تقرير المملكة الرسمي في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وحازت المملكة ثقة المجتمع الأممي من خلال عضوية مندوبها في اللجنة الاستشارية في المجلس، وأن ذلك إضافة إلى مجموعة أخرى من الإنجازات تحتسب في رصيد تعزيز المكانة الحقوقية والدولية للمملكة وبما يسهم في أن يكون للعرب صوتهم في مختلف منصات الأمم المتحدة.
وثمن الوزير الجهود المبذولة من جميع الدول العربية الداعمة لاقتراح صاحب الجلالة بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، لافتاً إلى أن هذا الاقتراح سيبصر النور في المستقبل القريب، وسيكون أحد المؤسسات العربية العريقة التي يفخر بها كل عربي، وسيكون لها أطيب الأثر في الانتصاف والاستفادة من تجارب الدول الأجنبية في إنشاء محاكم مماثلة بين بلدان محيطها.