{{ article.article_title }}

قال النائب محمود المحمود إن القرار الصادر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء باستمرار تجميد رسوم هيئة تنظيم سوق العمل لستة شهور كان له مردود إيجابي على أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وسيؤثر في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتثبيت أسعار كثير من السلع المرتبطة به ارتباطاً مباشراً وغير مباشر.
وأشار إلى المعاناة التي تسببت فيها الأزمة الاقتصادية العالمية ثم تبعتها الأحداث التي شهدتها البحرين العام 2011 ومازالت آثارها تعصف بأرزاق جميع التجار حتى اليوم، وتسببت في خسائر فادحة لم ينج منها أصحاب العمل من جميع الفئات، ونالت من فرص العمل المتاحة للبحرينيين.
وأثنى المحمود على رؤية رئيس الوزراء الثاقبة لمستقبل الاقتصاد البحريني ومدى تضرره من الأزمتين وكيفية وضع حلول سريعة تسهم في تحقيق التوازن الاقتصادي والعمل على حمايته بشكل لا يتسبب بالضرر لكلا الطرفين «العامل وصاحب العمل».