دبي - كشفت دراسة حديثة عن عودة الأرباح وتحسن أداء المصارف الفردية والقطاع المصرفي في منطقة الخليج، موضحة أن «خطوط الصدع» الرئيسة تعيق عمليات تطوير القطاع المصرفي في المنطقة، ما لم يتم اتخاذ إجراءات وحلول لتفادي هذه التحديات المتزايدة.
جاء ذلك وفقاً لدراسة أعلنت نتائجها أمس «أليكس بارتنرز»، الشركة العالمية المتخصصة في مجال الخدمات الاستشارية، والتي جاءت في ظل ما يشهده القطاع المصرفي الخليجي من عمليات نمو في الوقت الحالي.
وتشير الدراسة إلى أن عوامل الخطورة في بيئة العمل تتطلب تبني مؤشرات مضادة فعالة من جانب مدراء المصارف، تبرز في مقدمتها تعافي هوامش الفائدة في القطاع المصرفي (وهي نسبة الفرق بين عائدات الفوائد التي تجنيها المصارف وما تصرفه من فوائد إلى دائنيها، وقيمة أصولها التي تجني هذه الفوائد)، والتي يؤكد التقرير أنها تعافت نتيجة الاستثمارات الحكومية في مشاريع البنية التحتية.
وتعزز المشاركة الحكومية الواسعة في مثل تلك المشاريع التي تسهم في ضمان توفر رؤوس الأموال الحرّة والمقترنة بحماية الاستثمارات الوطنية، الأثر الإيجابي لتحقيق عائدات آمنة ومستقرة للمصارف.
وتوضح الدراسة العامل الثاني بعمليات التمويل المنخفضة التي تقدمها المصارف الخليجية للقروض، والتي دعمها انسحاب وتوقف عدة بنوك غربية عاملة في المنطقة من منح القروض.
وتسوق الدراسة عدداً آخر من عوامل الخطورة المهمة، تشمل: التباين الكبير بين قاعدة رأس المال الكبير في القطاع المصرفي ومعدلات التصنيف الائتماني، والديون المعدومة للمصارف الخليجية في بعض الدول.