{{ article.article_title }}

أدان النائب محمد العمادي اليوم الخميس قيام مخربين بحرق سيارتين لأحد المواطنين بالدوار السابع (مدينة حمد) أمس الاربعاء ،مطالباً بتعويض المتضرر .
وقال العمادي، في بيان له، "ندين حرق سيارتين لمواطن في مدينة حمد أمس، وعلى الداخلية تشديد الإجراءات الأمنيةبعد تصاعد الممارسات الإرهابية، التي قامت بها بعض العناصر التخريبية مؤخرا.
واعتبر العمادي محاولات البعض للتصعيد والتحريض عليالعنف والحرقواستخدام القوة، ممارسات غريبة على المجتمع البحريني،مطالبا الجميع بإدانة العنف والتخريب على الممتلكات العامة والخاصة والاعتداء على رجال الأمن وترويع المواطنين والمقيمين، وغيرها من الممارسات الخارجة على القانون التي لن يبطل مفعولها إلا وحدة الموقف والكلمة.
وحذر العمادي من أن التهاون في وجه هذه الممارسات المجرمة سوف يجر البلاد إلى الفوضى والعنف ويعرض سلامة المملكة وأمنها للخطر، ويزعزع الاستقرار في البلاد ويضر بمقوماتها الاقتصادية،مشيرا إلى أن هذه الأعمال ونتائجها لا يمكن أن تحقق أو تدعم أي تقدم.
واستنكر العمادي تصاعد الخطابات التحريضية، ودورها في التهيئة للأعمال التخريبية وتغطيتها، وخاصة التغرير بالأطفال والزج بهم في هذه الأعمال الخطرة، والتي تعد جريمة منافية لكل الشرائع والقيم.
وأشار العمادي إلى أن كل من يضمر الشر لهذا الوطن سينعكس عليه، وأن الصمت في خضم الأوضاع، التي تموج بهاالبلاد لم يعد له مكان،ويجب أن يعلو صوت الإدانة والرفض لمحاولات جر الوطن إلى الفوضى وتصدي الأجهزة الأمنية لها بكل حزم.
وطالب العمادي أجهزة الأمن باليقظة واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية التي تكفل الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وإعادة الأمن لربوع البحرين وعودتها واحة للأمن والاستقرار والهدوء، مشددا على أن اللجوء للفوضى والعنف، وتجاوز القانون والنظام، هو أمر مرفوض، ويتحمل مسئوليته من يدعو له ويحرض عليه، مؤكدا على أن دولة المؤسسات وسيادة القانون، هي مبادئ راسخة، ونهج أصيل في مملكة البحرين، لن تعطلها أو تعيقها أية أعمال خارجة عن القانون.