قال رئيس الأمن العام إن:» وزارة الداخلية أعدت مقترحاً بتعديل قانون التجمعات والمسيرات الحالي من خلال الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال، مضيفاً أن المقترح يوازن بين المحافظة على الأمن والنظام والآداب العامة خلال المسيرات والتجمعات، مع التزامات المملكة وتعهداتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرية التعبير وأوضح أنه يتم من خلال زيادة عدد الأشخاص الموقعين على الإخطار من ثلاثة إلى خمسة أشخاص. وإعطاء فرصة أكبر للأجهزة المعنية للإعداد وذلك بزيادة الفترة المطلوبة للإخطار إلى خمسة أيام بدلاً من ثلاثة أيام. وتشديد العقوبة على اللجان المنظمة في حالة إخلالهم بمسؤولياتهم القانونية مثل المحافظة على التزام المشاركين بالقانون».
وأضاف رئيس الأمن العام، أن الوزارة قامت بحظر مؤقت للتجمعات والمسيرات لإعطاء الفرصة للتفكير والمراجعة والتوافق وعدم الانزلاق إلى ما يهدد السلم الأهلي، حيث أدى ذلك الحظر إلى انخفاض شديد في تلك المخالفات والتوصل إلى توافق مجتمعي لنبذ العنف والالتزام بالسلمية، مشيراً إلى أن ذلك يأتي التزاماً من وزارة الداخلية، لضمان حرية التعبير وتعزيز حقوق الإنسان التي قررها الدستور، وفي إطار سعيها للمحافظة على الأمن والنظام العام والسلامة العامة ونتيجة للإخفاقات المتكررة من قبل اللجان المنظمة للمسيرات والتجمعات في الفترة الأخيرة، في المحافظة على سلميتها وقانونيتها، ما نتج عنه تحول العديد منها إلى أعمال عنف وشغب وتعد على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، وعن إصابات في صفوف قوات الأمن العام وخسائر مادية في تلك الممتلكات. وأشار إلى أن وزارة الداخلية، رفعت الأسبوع الماضي الحظر، لتؤكد، ضرورة الالتزام بالسلمية ونبذ العنف بالعمل والفعل لا بالقول فقط، داعياً اللجان المنظمة والمشاركين، من هذا المنطلق، إلى ضرورة الالتزام بالقانون والمحافظة على سلمية الفعالية والالتزام بقانونية الشعارات والأهداف المعلنة، والمحافظة على النظام والآداب العامة وعدم التعرض للممتلكات العامة والخاصة، وشدد على ضرورة التزام المنظمين بتواجدهم في تلك الفعاليات وتواصلهم المستمر مع الشرطة لحماية حرية الرأي والتعبير من أي استغلال يخرجها عن إطارها القانوني.
وأكد رئيس الأمن العام أن وزارة الداخلية لن تتردد باتخاذ أي إجراء أو تدبير من شأنه المحافظة على الأمن والنظام العام والسلامة العامة وحماية المجتمع، وذلك من منطلق مسؤولياتها الدستورية والقانونية.