أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس بالموافقة على مرسوم بقانون يقضي بتعديل بعض أحكام قانون الميزانية العامة.
وقال خالد المسقطي رئيس اللجنة إن «توصية اللجنة بالموافقة جاءت بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 2012 ، وعلى قرار مجلس النواب والرأي القانوني للمستشار القانوني لشؤون اللجان والرأي الاقتصادي للمستشار الاقتصادي والمالي، وبعد تأكد اللجنة من سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية وفقًا لرأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى».
وأضاف: «وبعد أن وجدت اللجنة أن المرسوم يهدف استبدال نصوص المواد (23)، (24)، (34) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة وذلك اتفاقًا مع التعديلات الدستورية التي نصت على تعديل البندين (ب، ج) من المادة (109)، بالإضافة إلى المادة (115) من الدستور، وبذلك أصبحت هناك ضرورة لتعديل قانون الميزانية اتفاقًا مع الأحكام الجديدة التي تضمنها تعديل الدستور، فيما نص المرسوم بقانون على أحكام تم تعديلها على قانون الميزانية العامة»، مشيراً إلى أن «اللجنة وتماشياً مع ما تقدم ونظراً لأهمية المرسوم بقانون المتمثلة في ارتباطه بتمويل العجوزات السنوية والدين العام المتراكم؛ فقد رأت اللجنة ضرورة الموافقة عليه». وأشار المسقطي إلى أن اللجنة «أوصت بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في مملكة البحرين ومعاملة فروع تلك الشركات ذات المعاملة المقررة للشركات الوطنية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (39) لسنة 2012م، والمتضمن تطبيق المساواة التامة للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول مجلس التعاون لدول الخليج في معاملتها معاملة فروع الشركات الوطنية، والتوجيه إلى استكمال إصدار الأدوات التشريعية بالدول الأعضاء، بما يحقق المكاسب المرجوة من تلك الفرص والمزايا ، وصولاً للتكامل بين الدول الأعضاء. وأردف أن اللجنة المالية بمجلس الشورى أوصت بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي قرض وضمان مشروع تطوير شبكة نقل المياه في مملكة البحرين بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والمتضمن الاقتراض من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربي بتقديم تمويل لحكومة مملكة البحرين (هيئة الكهرباء والماء) لغرض تمويل مشروع تطوير شبكة نقل المياه بقيمة 26,200,000 مليون دينار كويتي، وتلتزم حكومة البحرين (المقترض) بدفع فائدة سنوية قدرها 1.5% عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض غير المسددة ويبدأ سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه، و أما اتفاقية الضمان والتي تتكون من اثنتي عشرة مادة. وقررت اللجنة إعداد مسودة تقاريرها الثلاثة التي تم مناقشتها صباح اليوم لمراجعتها النهائية خلال الاجتماع القادم تمهيداً لإحالتها لهيئة مكتب المجلس.