{{ article.article_title }}

كمال الذيب

ناقش الزميل كمال الذيب في مقالته يوم أمس مقالة الكاتب الأمريكي توماس فريدمان، والتي نشرتها صحيفة نيويورك تايمر، حيث يقدم نصيحة للعرب بالانشغال بالتعددية والتسامح قبل الدخول في الديمقراطية، مضيفاً أن «ملخص هذا الاقتراح يفضي للقول إن العرب غير مؤهلين لخوض الديمقراطية، ليس لعامل زمني يمكن تداركه، وإنما لقصور في الثقافة والتكوين، حيث إن العوائق الثقافية القيمية تحول دون التحول الديمقراطي».


adel-
لم نعد تلاميذ.. لكن ما يقوله فريدمان: التفتوا لأنفسكم وعيشوا الحياة بكرامة فخالقكم الله لا يرضي لكم بالذل. أستاذ كمال في العادة تسر عندما ترى شرطي يشعرك بالأمان.. في الدول العربية الشرطي معناه الخوف والإهانة والسجن والتعذيب.

- hassan
أخي الأستاذ كمال.. هذا مقال جريء وصريح وواضح في حتمية الديمقراطية التي جوهرها الحرية وليس صندوق الاقتراع، ولكن ألا ترى معي أن نصيحة فريدمان فيه جانباً من الصحة حيث لا يمكن التقدم نحو الديمقراطية بدون تعددية وتسامح، فالتعصب والرأي الواحد عنوانه هو أساس التخلف والاستبداد ونحن للأسف نبدو كمجتمع تقليدي نعاني مـن ثقافة الاستبداد.
ص- الكوهجي
هذا الكلام العذب المنمق يصدق في حال التماسك والترابط والمصير المشترك الواحد ولكن في زمن الانفرادية والتشرذم لا نستطيع أن نعتبر أنفسنا أساتذة في الجامعات والكليات والأكاديميات، فريدمان لا يدري ماذا يقول لأنه يتكلم من عبر البحار والمحيطات، وقد يهذي لأنه غير متواجد على أرض الواقع، ولكن أن نعلن عن أنفسنا علماً في زمن الأزمة ونحن غير قادرين على حلها هذه طامة كبرى وجهل بالمنطق الإنساني وتهاون بالفكر البشري، لم نعد تلاميذ في ماذا، وماذا اخترعتم يا سادة، وكيف أدرتم حواركم الوطني، فلنكن صادقين مع أنفسنا ومع الآخرين ومع الوطن؛ الجهل معشش فينا إن لم يكن شيئاً آخر أيضاً. علينا أن نستوعب الدرس ونخرج من حركات فريدمان والغرب معاً، نحن في شرنقتهم واقعين من جهلنا، يا سادة يا كرام نرجو أن نكون كبار متضامنين في يوم من الأيام.


- سعيد
بين العقلانية والديمقراطية ارتباط وثيق، فلا حكم رشيد دون قوانين ودون ثقة في تلك القوانين وفي النظام العقلاني الذي يسيّرها، ومفهوم الثقة هذا تولدت عنه فكرة العقد الذي قامت عليه الدولة في الأزمنة الحديثة؛ تنازل من قبل مجموع المواطنين الأحرار عن حريتهم لصالح الدولة التي تتكفّل بحماية الحرّيات جميعها وفق القوانين الضابطة للحياة الجماعية والنظام العقلاني المسيّر، وإنّ تعريفاً بهذا المعنى للدولة وجهازها العقلاني يتوافق كلياً مع طبيعة المجتمعات الحديثة أو «مجتمعات العقد»، حيث أصبحت العلاقات الاجتماعية تنهض على ميثاق الثقة والذي يظهر عندما يضع الجميع ثقتهم في المؤسسات التابعة للدولة؛ الأمنية والتشريعية والمالية والتربوية وغيرها، التي يسيرها النظام العقلاني الذي يسيّر حياتنا وينظّم علاقاتنا.
- سامي
أصبحت القوانين الفاعلة في المؤسسات كافة مبنية صراحة أو ضمناً على حقوق تكفل لكل فرد ولكل فئة اجتماعية حريات التفكير والتعبير والتنظيم والعمل في إطار ديمقراطي سلمي لا يستطيع أحد التنكر له أو الخروج عنه إلا وأدانه القانون العام. وقد توجد في حتى في البلدان الديمقراطية، جماعات حزبية متطرفة لكنها تظل على الهامش غير فاعلة وغير مؤثرة، ولكن يسمح لها بالتعبير عن أفكارها كغيرها، لكنها تظل واعية جيداً بهامشيتها وقابلة بها، أما حينما تتبنى منطق العنف وتمارسه في لحظة ما فإن قمعها المؤكد لا يعود عقاباً من السلطة بل يكون عقاباً يتم باسم القانون وثقافة الأغلبية العظمى من المجتمع.