وافقت لجنة الخدمات بمجلس النواب على الاقتراح برغبة بشأن مستشفى متخصص في علاج مدمني المخدرات والمشروبــــــات الكحولــــــية، والاقتراح برغبة بشأن تثبيت جميع الموظفين البحرينيين الذين يعملون بعقود مؤقتة بالشركات المملوكة للحكومة.
وقال رئيس اللجنة النائب عباس ماضي في تصريح صحافي أمس إن اللجنة اطلعت على رد وزارة الصحة بخصوص الاقتراح بقانون بإنشاء صندوق الشفاء الوطني، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2004م، بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين، والاقتراح برغبة بشأن طلب فصل الطب العام عن الطب الخاص ومدى تأثير ذلك على نوعية وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وآثار هذا القرار على الأطباء والاستشاريين الذين سيطالهم هذا القرار وضمان الحفاظ على حقوقهم وذلك قبل وضعه موضوع التنفيذ.
وأضاف الماضي أن اللجنة خاطبت وزارة الصحة، وديوان الخدمة المدنية، وجمعية الأطباء البحرينية حول الاقتراح برغبة بشأن كادر الأطباء والاستشاريين، كما تمت مخاطبة وزارة الصحة بشأن الاقتراح برغبة بشأن وضع خطة لابتعاث أطباء بحرينيين لنيل درجة (استشاري) وما دونها في مختلف التخصصات الطبية.
وأشار إلى أن اللجنة التقت بممثلي عن وزارة الدولة لشؤون الدفاع وناقشت معهم الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن المادة (22) من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، وتقرر عرض دراسة حول الوضع الإكتواري في هذا الشأن.
وأوضــح الماضـي أن اللجنة أطلعت على رد وزارة العمل بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، ورد وزارة الصحة بشأن ضوابط وإجراءات العلاج في الخارج، وذلك في إطار دراسة الاقتراح بقانون بإنشاء صندوق الشفاء الوطني، كما قررت اللجنة تأجيل مناقشـة رد وزارة الداخلــــية بخصـــوص الاقتـــراح برغبة بتخصيــص طائــرة مروحية مجهزة تجهيزاً كاملاً لأغراض إسعاف المصابين في الحوادث المختلفة.