قال رئيس لجنة النظر في الاقتراحات البرلمانية النائب علي أحمد، إن:» اللجنة بحثت خلال اجتماعها بوفد من وزارة الصحة بحضور محافظ مؤسسة نقد البحرين رشيد المعراج، والمدير التنفيذي للرقابة المصرفية خالد عبدالرحمن، والوكيل المساعد للشؤون المالية أحمد فراج، ومدير إدارة الرقابة والمتابعة أنور الأنصاري، الاقتراح برغبة بشأن منح المتقاعدين تخفيضاً وقدره 50% على جميع المعاملات الحكومية».
وأضاف أن اللجنة ناقشت الاقتراح برغبة بشأن إلغاء رسم المصارف التي تحسب على من يقل رصيده في المصرف عن حد معين بهدف التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم خصوصاً أصحاب الدخول المحدودة منهم.
من جهته أوضح محافظ مؤسسة نقد البحرين رشيد المعراج أن المصرف، أصدر توجيهات إلى البنوك منذ عام 2005، حول مستويات هذه الرسوم، وكان الهدف منها التخفيف على بعض شرائح المواطنين مثل الأرامل والأيتام والمتقاعدين والطلبة وأصحاب الدخول المتدنية، الذين ليس لهم دخل ثابت، وأضاف أن هذا النظام معمول به حالياً، وأن من يقل دخلهم عن 250 ديناراً فليس عليهم دفع هذه الرسوم، مشيراً إلى أنه تم تحديد حد أقصى للرسم وهو دينار واحد إذا قل الرصيد عن حوالي 20 ديناراً كما يتم مراقبة البنوك من خلال فرق التفتيش.
وتابع المعراج، أن المصرف منذ حوالي أكثر من سنة قام بمراجعة شاملة لجميع الرسوم التي تفرضها البنوك على جميع أنواع الخدمات وتم الوصول إلى مرحلة متقدمة في هذا الموضوع، إذ إنه لدينا حوالي 30 مؤسسة تقدم هذه الخدمات، إضافة إلى شركات بطاقات الائتمان، موضحاً أن المصرف، عمل على مراجعة رسوم هذه الجهات بالتفصيل، وفي حال ثبوت مغالاة في الرسوم مقارنة بالتكاليف يُطلب من الجهة تخفيض الرسوم. وسيغطي ذلك أكثر من ما هو مطلوب في الرغبة.
وأكد أن المصرف لا يرغب في الضغط على البنوك للدرجة التي تدفع بهم لرفض فتح حسابات هذه الفئات، خصوصا وأن لدى مصرف البحرين المركزي خطة لإدخال نظام المدفوعات الذي يلغي طريقة التحويلات الحالية، بحيث يمكن تحويل المبالغ من حساب إلى آخر عن طريق استخدام الهاتف أو الإنترنت، مشيراً إلى أن هذه الحسابات لها تكاليف إدارية كإصدار كشوف الحسابات وغيرها من المعاملات مع صاحب الحساب، فربما تصبح التكاليف الإدارية أكبر من العائد الذي يحصل عليه البنك من هذه الحسابات، خصوصا وأن أصحاب الدخول المتدنية يسحبون المبالغ التي في حساباتهم فور تحويلها في حساباتهم، والهدف الآخر الذي يطمح إليه المصرف هو نظام المدفوعات الجديد الذي يتيح تحويل المبالغ البسيطة بين الحسابات عن طريق الهاتف برسوم منخفضة مقارنة بالرسوم التي تأخذها البنوك حالياً على خدمات التحويل.
وبدوره قال لمدير التنفيذي للرقابة المصرفية بمصرف البحرين المركزي خالد عبد الرحمن، إن:» الرسوم التي تقتطعها البنوك على حسابات التوفير يكون لمن لا يدخلون ضمن الفئات المعفاة من الرسوم، إذا قل المبلغ في الحساب عن 20 ديناراً، موضحاً أن هذه الرسوم تؤخذ على أساس ترجيحي بحيث يأخذ البنك رصيد الحساب نهاية كل يوم من الشهر ويقسمها على عدد أيام الشهر موضحا أنه إذا كانت النتيجة أقل من 20 ديناراً يحتسب رسم دينار واحد، وهذا نظام معمول به منذ عام 1998 وهذا النظام جاء بمبادرة من مصرف البحرين المركزي لتخفيف العبء على المواطنين، هذا بالنسبة لحسابات التوفير أما بالنسبة للحساب الجاري فهو متروك لسياسات البنوك وهي متفاوتة.
وقال الوكيل المساعد للشؤون المالية بوزارة المالية أحمد فراج، إن رد الحكومة واضح بالموافقة على الاقتراح، ولذلك فإن هذا الموضوع بانتظار إصدار الأداة القانونية لتنفيذه، خصوصا وأن هذا التخفيض لا يختص بجهة واحدة وإنما يشمل جميع الرسوم، ولذلك هناك حاجة لصياغة قانونية لتنطبق على جميع القوانين التي تتضمن فرض الرسوم، والأمر متروك لمجلس النواب ليتخذ الإجراءات اللازمة لإصدار القانون.