كتبت - مروة العسيري:
وافقت لجنة الخدمات على الاقتراح بقانون القاضي بمنح العاملين في مجال الإعلام بالقطاع العام علاوة مهنية فنية مقدارها (130) ديناراً كحد أقصى.
ويتألف الاقتراح بقانون من ثلاث مواد وديباجة، نصت المادة الأولى منه على منح العاملين بمجال الإعلام في كافة وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة الذين أثبتوا قدراتهم وكفاءتهم في أداء عملهم تحت ضغط الظروف الأمنية الخطرة خلال الأحداث الأخيرة علاوة تسمى (علاوة فنية)، مقدارها (130) ديناراً كحد أقصى.
ومن جانبها بينت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية رأيها من المقترح بقانون، مؤكدة أنه ونظراً لما قدمه ديوان الخدمة المدنية حول أعداد العاملين بمجال الإعلام في القطاع العام حسب الدرجات في كل من الوزارات والجهات (الهيئات والمؤسسات) الحكومية، والذين يبلغ عددهم (108)، فإن الاقتراح بقانون سوف يرتب نفقات إضافية تتمثل في كلفة العلاوة المقترحة لكل من العاملين بمجال الإعلام في القطاع العام، حيث يبلغ العدد الإجمالي لهم (108) موظفين، وبالتالي فإن الحد الأقصى للكلفة الإجمالية حسب هذه البيانات سوف يكون بمبلغ 168,480 ديناراً سنوياً.
وبين مقدمي المقترح أهدافهم منه وهي توطيد العلاقة بين قوة المؤسسة وقوة الجهاز الإعلامي، إضافة إلى تقديم خدمات إعلامية على مدار الساعة، وتقديم خدمات نوعية في المجال الإعلامي من أخبار وردود وبرامج وندوات وغيرها، مشيرين إلى ما يعاني منه موظفو الإعلام من استدعاء متكرر للعمل.
وكان رأي ديوان الخدمة المدنية بحسب الرد المكتوب في تقرير اللجنة يوضح أن هناك نوعاً من التحفظ على المقترح بقانون وباعتبار أهدافه متحققة فعلاً، وأشار الديوان الخدمة المدنية إلى تشابه أسس ومبررات هذا الاقتراح بقانون مع المهام الوظيفية الأساسية المنوطة بالعاملين في المجال الإعلامي وظروف العمل المحيطة بهذه الوظائف لتقديم الخدمات الإعلامية والتي تعتبر عاملاً رئيسياً لتحديد درجاتهم والرواتب المناسبة لهم، إضافة إلى أنه لم يتضمن الاقتراح بقانون تحديد فئات العاملين بمجال الإعلام الذين سيمنحون هذه العلاوة، ولا المعايير والأسس التي يمكن الاعتماد عليها في تحديد هذه الفئات أو توضيح أسس تحديد معدل العلاوة المقترحة (130 ديناراً).
أما فيما يتعلق باستدعاء الموظفين في مجال الإعلام لساعات متكررة بعد دوامتهم الرسمية فأكد الديوان أن سياسات التعويضات المعتمدة في الخدمة المدنية تضمن حصول الموظفين على ما يستحقونه من حقوق في حال تكليفهم بالعمل بعد ساعات الدوام الرسمي أو استدعائهم للعمل بصورة متكررة بعد ساعات الدوام لإنجاز المهام المنوطة بهم.
وبين الديوان أن السياسات المعمول بها لديه تتضمن العديد من الجوانب التي تساهم في تشجيع الموظفين المجدين والمتميزين في العمل وتحفيزهم على الإبداع والتميز بصورة استثنائية ورفع معنوياتهم والاعتراف بجهودهم كالعلاوات والمكافآت التشجيعية، منها منح الرتب الإضافية والمبالغ المقطوعة ومكافأة موظف السنة التي تمنح للموظفين كمبلغ مقطوع لا يتجاوز 1000 دينار كما جاء في المادة رقم (116) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وهو ما يحقق الأهداف التي يسعى إليها هذا الاقتراح بقانون.
وكشف الديوان أنه «يقوم حالياً بالتنسيق مع هيئة شؤون الإعلام بمراجعة الهيكل التنظيمي للهيئة بما يتماشى مع متطلبات العمل في الهيئة والمستجدات التي تطرأ على الساحة الإعلامية وتحقيق الرضا الوظيفي للموظفين، كما يعمل على تنفيذ عدة مشاريع تطويرية للسياسات والعمليات في الخدمات المدنية من ضمنها مشروع إعادة هيكلة الوظائف والأجور بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.
ومن جهتها رحبت هيئة شؤون الإعلام بالمقترح، آخذةً في الاعتبار الأنظمة واللوائح المعمول بها في ديوان الخدمة المدنية، مشيرة إلى أنه سيتم تكليف إحدى الشركات المتخصصة بإعداد الكوادر الخاصة بالمؤسسات الإعلامية، واحتساب الكلفة المادية المطلوبة لاعتماد الكادر الإعلامي.